بقلم : أحمد عواد
نتحدث كثيرا عن الأستخدامات العكسية للملفات من خلال الولايات المتحدة الامريكية والتى لا تجد غضاضة فى طرح كافة الوسائل التى تضمن من خلالها تحقيق مصالحها بكافة الاشكال والتحالفات سواء بشكل مباشر او من خلال وكلائها وحلفائها إن صح التعبير
وهنا تقفز الازمة المشتعلة والمتمثلة فى محاولة توقيف الإقتصاد الصينى الذى يبدو فى الافق عملاقا قادما بسرعة فائقة ليلتهم كافة المؤسسات الرأسمالية التى كثيرا ما التهمت ثروات الشعوب وقد كانت أمريكا فى العقد قبل الماضى ترى شرق أوسط جديد يعتمد على تفكيك كافة الدول إلى دويلات متناحرة يمكن السيطرة عليها بشكل سهل ولكنها لم تكن تعى مدخلات الشخصية فى الشرق الأوسط خاصة التى تعتمد على اذدواجية مختلطة أحيانا فيما بين العرقية والعقيدة مما ذهب بمخطتطاهم ادراج الرياح رغم ما تكبدته من ميزانية ضخمة تصل لحوالى الثلاثة تريليون دولار أو يزيد وفقا لتصريحاتهم بأن ذلك التهم ما يقرب من خمسة عشرة بالمائة من الدخل القومى الأمريكى ورغم ذلك لم تصاب هذه العقلية بخيبة أمل بل ذهبوا مباشرة إلى السيناريو العكسى وذلك بسحب قواتهم ليتركوا الشرق الأوسط بين مطرقة الهلال الشيعى وقاعدته إيران التى تمتلك ازرعا قوية فى لبنان وسوريا والعراق فى محاولات مستعرة للهيمنة على كافة دول الخليج من خلال اطلاق شرارة الحرب الممسرحة بين الكيان الصهيونى وإيران من خلال التحرش بالأذرع الايرانية فى الوقت التى تمارس فيه إيران بشكل مباشر بلطجة بحرية فى بحر العرب بسلب وتفجير ناقلات البترول وعلى التوازى تعمل تركيا باعتبارها السندال الذى تراوده أحلام الامبراطورية العثمانية متشحا بالمعطف السنى ليبتلع ما تبقى من الشرق الأوسط تحقيقا للرؤية الأمريكية ليس هذا حبا فى العقيدة الأسلامية بقدر رغبتهم فى التعامل مع نموذجين ترى خلالهما مساحات كبيرة للولاء فى التعامل بما يمنع الصين كليا من التوسعات الاقتصادية بالشرق الأوسط أعتمادا على الخلافات الأيدولجية والعقدية وبذلك تكون أمريكا قد استخدمت الشرق الأوسط بكل معطياته وقودا فى ادارة الحرب على الصين التى انكفأت على ذاتها طيلة العقود الماضية ثم فاجئت العالم بتقدمها الاقتصادى والتكنولوجى بما يؤكد التخلف الأمريكى بكل ما حققه من تقدم والذى لم يعد يكفى لمواجهة مباشرة فيما بين القوتين الأمريكية والصينية لذلك تحاول أمريكا دعم الخروقات التركية فى الاراضى الليبية والسورية والعراقية لمحاولة فرض هيمنتها عليهم كليا لتحقيق التمدد المأمول ويتبقى لنا رؤيتين نافذتين حول هذا الملف وفقا للمصلحة الدولية الأولى هى الرؤية الاوربية التى ترى أن ذلك يؤثر سلبا على سيادتها إن لم يكن على وجودها أصلا والثانية هى الرؤية الروسية وهى ايضا تشترك مع الرؤية الأوروبية
مما دفعهما الى تبنى رؤية دعم الدول الوطنية ضد الضغوطات الأمريكية
ترى إلى أين تذهب الرؤية الأمريكية؟؟؟