بقلم : أحمد عواد
يتصدر ملف سد النهضة الاثيوبى المشهد الاقليمى والعالمى بمتابعات سريعة ومتواثبة لكافة اطراف النزاع والتى يظن البعض فى تباينها احيانا خاصة مع الموقف المتعنت والثابت لاثيوبيا والتى لم تجد خيارا آخر غير تصعيد الامور بكافة اشكالها فى خطاب عدوانى تجاه مصر والسودان خاصة وهى تعلن حلولا وهمية لايبرح الخانة الصفرية لمفاوضات كثيرة وكثيفة على مدار السنوات الماضية وهى تراهن على قنية الصبر المصرية السودانية لتدفعهم الى التصرفات العدوانية باعتبار ان الحرب خيار ملزم بينما مصر والتى سنحت لها الفرصة لاكثر من مرة لم تقوم بذلك من أجل الحفاظ على متوازنة مع الشعب الاثيوبى اولى هذه الفرص اتت حينما ذهبت اثيوبيا واريتريا مجتمعين بحرب الابادة لشعب واقليم تيجراى وكان بامكانها دعم قيادات حزب تحرير تيجراى لوجستيا بما يمكنه من دحر ميليشات أبى احمد واسياسى افورقى اللذان قاما بابادة جماعية وقتل واغتصاب وتدمير البنى التحتية فى الاقليم والتى اهدرت مليارات فى جانب الاقتصاد الاثيوبى فى مواجهة بقاء أبى احمد فى السلطة الا ان مصر والسودان شاركتا فى دعم الفاريين الى السودان من جراء القصف بتقديم الغذاء والدواء امام تجاهل المجتمع الدولى الذى يمنح المعونات لنظام ابى أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام وكأنها رخصة لسفك الدماء والتطهير العرقى واهدار لمكتسبات الشعوب واهدار لحقوقهم فى حياة كريمة وتقرير المصير على الرغم مما يتضمنه الدستور الاثيوبى الفيدرالى من حق كافة الاقاليم فى تحقيق الحكم الذاتى وتاتى الفرصة الثانية ايضا فى الامتناع عن الدعم اللوجيستى للقبائل العربية باقليم بنى شنقول السودانى والذى تم ضمه قهرا بناء على اتفاقية ١٩٠٢ تحت وطأة الاحتلال البريطانى دون وجه حق فى مقابل عدم انشاء اى سدود او عوائق على مجرى النهر وهو ما ضربت به اثيوبيا عرض الحائط وقامت ببناء سد النهضة والذى يتجلى فيه الصلف الاثيوبى فى ابهى صوره حينما يقفز على معاهدات دولية معلنا موتها وموت من انشأها وحتى دون استبدالها بقيم انسانية او معاهدات لكيلا تكون ملزمة فى نفس الوقت التى تحاول فيه دفع المنطقة الى حافة الحرب وتتبلور الرؤية الاثيوبية والتى تتطابق مع رؤية بنياميين نيتنياهو رئيس وزراء الكيان الاسرائيلى فى استخدام الحرب كلغة بديلة لحل ازماته الشخصية من اجل البقاء فى الحكم وهذا ما تشير اليه وتؤكده تصريحات ابى احمد والذى يبحث عن الحرب الخارجية ليحقق مكاسب كبيرة اولها: التستر على كافة الجرائم الإنسانية وجرائم الابادة العرقية التى ارتكبها فى إقليم تيجراى ثانيا : التستر واخفاء كافة الممارسات القمعية التى وجهها الى القيادات الشعبية الاثيوبية من خصومه السياسية وذلك بالتصفيات الجسدية والاعتقالات غير المبررة ثالثا :لم الشمل الداخلى المنهار فى كثير من الاقاليم رابعا: التستر واخفاء كافة العيوب الفنية بالسد والتى سوف تكتشف لتوضح ان هذا السد لم يبنى لتحقيق التنمية الاثيوبية للشعب الاثيوبى وانما بنى لأغراض سياسية شأنها تحقيق امبراطورية أبى احمد شخصيا مع تصدير العداء والتوترات للخارج الاثيوبى بما يحققه من ابتزاز لمقدرات الشعبين المصرى والسودانى ولذلك تأتى الانتخابات الاثيوبية والتى تحددت يوم ٢٠٢١/٦/٢١ لتكون حدا فاصلا بشأن انتهاء هذه الأزمة ومما سبق تبدو الرؤية المصرية واضحة فى رغبتها بتحقيق عدالة حقيقة فى تقاسم المياه بما لايحقق اى مساس بحصتها التاريخية فى ماء النهر بما يحقق التنمية لجميع الاطراف ذلك مع ارادة حقيقية فى تقديم الدعم الفنى لتعظيم هذه التنمية وهنا تتبلور الازمة فى تواجد ارادة سياسية حقيقية لاتفاق قانونى ملزم لجميع الاطراف مع حق مصر الكامل فى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحفظ حقوقها مما يجعل كافة الخيارات مطروحة مع دراسة وافية لكافة الأثار الناجمة عن ذلك