فى ظل السيولة السياسية والدبلوماسية والعسكرية التى ينتهجها العالم بكافة مؤسساته تجاه الشرق الاوسط مما نتج عنه الكثير من اشكال البلطجة الدولية فى ظل تشابك المصالح فيما بينهم بداية من نهب ثروات العراق فى العام ٢٠٠٣ حينما قامت امريكا باحتلال العراق واغراقها فى فوضى استمرت لاعوام كثيرة نهبت فيها الثروات بتنوعها فضلا عن سرقة الاثار العراقية وكل ما ينتمى الى حقبة الأسر البابلى وذلك لتشويه التاريخ الحضارى للعراق وكذلك ما تم فى سوريا باستخدام الميليشيات المدعومة والتى تم تهيئة بيئة حاضنة لها بداية فى العراق ثم توجيهها الى سوريا لتحويلها ايضا الى مناطق رخوة يداهمها الارهاب بكافة اشكاله
فضلا عن اعادة تشكيل ديموجرافية المنطقة العربية بما يسمح للكيان الصهيونى باالتمدد فى المنطقة تحت الدعم الامريكى الواضح من خلال اطلاقها العنان لكلاب الصيد والتأثير على مجلس الامن فى كافة قرارته ضد التصرفات التركية التى تستفيد من حلف الناتو وان اختلف اعضاءه وفقا لاختلاف مصالحهم المباشرة فى المنطقة وان لم يرقى هذا الاختلاف الى التاثير على تحركات تركيا سواء على الجانبين السورى والعراقى او الجانب الليبى وكسر حظر توريد الاسلحة والمرتزقة الى الغرب الليبى وهنا فقد ترك الغرب المنطقة العربية بأسرها فى مواجهة تركيا التى تظن انها قادرة على هذه المواجهة مما ينبغى معه تضافر كافة القوى العربية فى معركة هى فى تقديرنا معركة وجود حقيقى لابد ان يتم خلالها فتح كافة الجبهات العربية التى تؤدى الى انهاء التواجد التركى وشركائها من الصهيونازية وعملائهم على كافة الاراضى العربية دون قيد او شرط والسؤال الحتمى هل يتحمس العرب الى تشكيل وحدة حقيقية تمتلك قوة عسكرية عربية للدفاع عن مصالحها بشكل واضح لملئ الفراغ الذى تحاول امريكا وشركائها صناعته لتنشط الهستريا التركية لاثبات قدرتها على لعب دور كلاب الصيد فى مواجهة روسيا ولصالح أمريكا
ويعد موقف مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار /عقيله صالح ومن خلفه عواقل القبائل العربية واضحا باعتباره السلطة المنتخبة من الشعب الليبى باغلبية نيابية تمثل ١٦٥ عضوا فى مقابلة ٢٣ عضو من اصحاب الخلفيات السياسية المتطرفة وغياب ١٢ لم يتم انتخابهم لوقوع دوائرهم حينها تحت سيطرة الميليشيات الارهاب
ومن هنا فان ١٦٥ من اصل ٢٠٠ نائب هم هم قوام مجلس النواب حينما يفوضوا الجيش المصرى لتنشيط تواجده على الاراضى الليبية يعد مشروعا وفقا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك فضلا عن حماية العمق الاستراتيجى للامن القومى المصرى والعربى وفى اعتقادنا ان هذا التفويض يحقق السلام بشكل اوفر لان حسابات تركيا سوف تختلف باختلاف المقدرات على الارض لاننا ندرك ان تركيا وان كانت تسعى جاهدة للسيطرة على الثروات الليبية ليس بمقدورها دفع فاتورة باهظة الثمن قد تصل بها الى الردة لما قبل القرن العشرين خاصة وهى تدير نزاع مترامى الاطراف