بقلم : أحمد عواد
اذا كانت الحرية هي قبول الاخر فإنها حتما لابد أن تؤسس علي الموضوعية التي تحقق بطبيعة الحال حوارا جادا بين كافة الأطراف والا ذهبت بنا إلي فوضي ومضيعة للوقت والجهد ولا يمكن أن نعترف بالرؤي بأي حال من الأحوال إلا اذا استندت هذه الرؤي إلي وعي قادر علي التجاوز لا يحققه سوي كم ثقافي ومعلوماتي واضح وحقيقي لا يخضع للالتباس أو التوهم في أي من تفاصيله أو مفرداته ومن هنا نستطيع أن نحقق ديمقراطية فاعلة قادرة علي أحداث التوازن بين كافة المعطيات والنتائج ولأن الحرية قيمة فإنها تتجلي في ممارسة ديمقراطية ناجزة قادرة علي تحقيق العدالة التي تظل نسبية فهي ناتج توازنات بين مصالح جميع الأطياف في الحقوق والواجبات يدعم ذلك حزمة من القوانين الفاعلة التي تقف علي مسافة متساوية من جميع الاطراف ولاننا نتطلع إلي بناء دوة ديمقراطية ذات سيادة كاملة فإننا باقطع لابد أن ندرك اننا في إحتياج إلي رؤي استراتيجية تعتمد علي منهج اقتصادي تنموي يستطيع ان يستثمر كافة الامكانات المتاحة وذلك باستثناء كيانات تعاونية قادرة عي تعظيم قيمة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن توجيه الدولة كافة طاقاتها إلي الصناعات الاستراتيجية العملاقة والثقية ونحن بطبيعة الحال لا نظن ان ارئيس القادم يمتلك عصي سحرية بقدر ما ندرك انه سوف يتحمل ميراث ثقيل خلفته انظمة سابقة مما حقق الضرر عي الصعيدين الداخلي والخارجي ومن هنا فإن اعادة هيكلته لمؤسسات الدولة اصبح ضروريا بما يواءم المرحلة التي سوف تعتمد علي الابداع في تحقيق الطفرات السريعة والمتلاحقة والمتوازية ولن يتم ذلك سوي بإدراك الجميع قيمة المشاركة الحقيقية عي كافة المستويات والتي تعتمد علي ثقة المواطن انه الفاعل الحقيقي واللاعب الاساسي علي مسرح الواقع