اعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إنها ضبطت «م.ا.ز» مراقب حسابات بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مديرعام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن العام المالي 2015- 2016، والتى لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة، حيث يشاركا معا بالتوقيع الالكتروني على ذات الحساب البنكي الخاص بموازنة مصلحه الجمارك، وبموجبه سيتم نقل المبلغ الكترونيا إلى حساب بنكي آخر بأحد البنوك القومية، تمهيدا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكي.
وأفاد بيان للهيئة، أن النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
من جانبها، نفت مصلحة الجمارك، القبض على مديرعام بالمصلحة متلبسًا بدفع 2.5 مليون جنيه كمقدم من مبلغ الرشوة.
وأكدت المصلحة في بيان اليوم، أن الموظف الذي ألقى القبض عليه ليس من موظفى مصلحة الجمارك، ولكنه أحد مراقبي الحسابات التابعين للمديرية المالية، لكنها لم تذكر تفاصيل حول المديرية.
أضافت أن المتهم حاول رشوة مديرعام الحسابات بمصلحة الجمارك، نظير تسهيل الاستيلاء على 47 مليون جنيه عن طريق أشخاص وشركات وهمية. وأوضحت أن مديرعام الحسابات بمصلحة الجمارك هو الذي أرشد عن مراقب الحسابات التابع للمديرية المالية طالب الرشوة.
