الواقع العربي
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن استمرار الاتجاه الايجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وأشار عمران الى استمرار ارتفاع قيمة التمويل القائم فى نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثانى من العام الحالى .
وأضاف عمران في بيان اليوم الاحد ان عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر قد ارتفع ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر .
ولفت الى ارتفاع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرع.
وأوضح عمران ان الجهات العاملة فى هذا القطاع تحصل على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا الى ان هذا النشاط يعد من الأنشطة الهامة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.
وأكد د. عمران على أن شركات التأمين قد أبدت إهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغرعلى تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الإقتصاء القومي.