أرسلت رئاسة الجمهورية اليوم ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رآي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري.
وأضاف عوض أن الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل