قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن التحدى الرئيسى الذى يواجه الحكومة بشكل عام هو تحقيق ثقة المواطنين فى الحكومة، مشيراً إلى البدء فى مجموعة من المبادرات لتحقيق نجاح سريع يلمسه المجتمع المصرى.
وأوضح وزير التخطيط، خلال حواره مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، ببرنامج “قصر الكلام” الذى يذاع على فضائية النهار ONE أن قواعد البيانات التى تقوم بها الحكومة، ومن خلالها تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين على مستوى المحافظات بأكملها، هدفها مكافحة الفساد وتحقيق رضا المواطن، مشيرا إلى أن الخمس سنوات المقبلة ستشهد إحالة مليون موظف للمعاش، وستحدث عمليات إحلال وتعيين صارمة إذ تتم التعيينات وفقا للاحتياجات.
وأضاف “العربى”، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، واحد من المشروعات الاستراتيجية التى تتبناها استراتيجية مصر 2030، وهو بمثابة ريف مصرى جديد، وليس استصلاح أراضى فحسب، إنما تنمية عمرانية متكاملة بها زراعة وصناعة ونقل ولوجيستيات وخدمات.
كما أكد الدكتور أشرف العربى فى وقت سابق أنه تم إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومخاطبة الوزراء والمحافظين لتلقى تصوراتهم، وذلك تمهيداً لصدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام المقبلة، وقبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة وهى 3 أشهر منذ صدور القانون.
وأضاف العربى، أن الهدف الأساسى من قانون الخدمة المدنية هو تقديم خدمة مدنية يرضى عنها المواطن من خلال تحسن الخدمات فى الوقت الذى يقوم القانون بالعمل أيضا بإرضاء الموظف الذى سيقدم الخدمة، حيث سيتم تدريب وتأهيل الموظفين بما يخدم أداء العمل وكذلك مكافآت لمن يحسنون الخدمات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أنه لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة إلا بعد الاستفادة من فائض الموظفين فى بعض القطاعات والتأكد من عدم وجود فائض فى العاملين فى إحدى وعجز فى جهه أخرى وتحتاج إلى موظفين، لافتا إلى أنه فى حالة وجود فائض فى الموظفين فى إحدى الجهات سيتم تدوير العمالة فى الجهات الحكومية المختلفة وتحويل فائض العمالة إلى جهة أو وزارة أخرى بنفس الحوافز الذين يحصلون علبها وبنفس درجاتهم الوظيفية.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.
والجدير بالذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي،قد أقر ، قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب عليه 2\11\2016 .
وفيما يلى جدول أجور ورواتب موظفى الحكومة فى قانون الخدمة المدنية الجديد ، إذ تحصل الدرجة الممتازة فى الوظائف التخصصية على أجر وظيفى بقيمة 2065 جنيها شهريا، والدرجة العالية على 1415 جنيها، ودرجة مدير عام على 1335 جنيها.
فيما يحصل موظفو الدرجة الأولى (أ) على 1195 جنيها، والأولى (ب) على 1175 جنيها، والدرجة الثانية (أ) على 1035 جنيها، والثانية (ب) على 1020 جنيها، والثالثة (أ) على 910 جنيهات، والثالثة (ب) على 895 جنيها شهريا، والثالثة (ج) على 880 جنيها.
وبالنسبة للعاملين فى الوظائف الكتابية والتخصصية سيحصل موظفو الدرجة الأولى (أ) على 1195 جنيها، والأولى (ب) على 1175 جنيها، والدرجة الثانية (أ) على 1035 جنيها، والثانية (ب) على 1020 جنيها، والثالثة (أ) على 910 جنيهات، والثالثة (ب) على 895 جنيها، والثالثة (ج) على 880 جنيها، والرابعة (أ) على 850 جنيها والرابعة (ب) على 845 جنيها.
وفيما يخص موظفى الحكومة فى الفئة “الحرفية والخدمة المعاونة”، فيحصل موظفو الدرجة الثانية (أ) على 1035 جنيها والدرجة الثانية (ب) على 1020 جنيها والثالثة (أ) على 910 جنيهات والثالثة (ب) على 895 جنيها، والدرجة الثالثة (ج) على 880 جنيها والرابعة (أ) على 850 جنيها والرابعة (ب) على 845 جنيها والخامسة (أ) على 843 جنيها والخامسة (ب) على 840 جنيها والسادسة (أ) على 837 جنيها والسادسة (ب) على 835 جنيها شهريا.
وتحدد المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية وفقا لشروط شغل الوظيفة من الدرجة الممتازة حتى الدرجة الأولى (أ)، و3 سنوات من الأولى (ب) حتى الدرجة السادسة (ب)، وعرض القانون المقدم قواعد تطبيق هذه الأجور، إذ يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 من الأجر الأساسى المستحق له فى 30 يونيو 2015 والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى أول يوليو 2015، إضافة إلى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا.
ومن جهة اخرى يرى الموظفين سلبيات لقانون الخدمة المدنية وهى تتمثل فى 10 نقاط خلافية ، وهى تتمثل فى :
1ـ لم يحدد القانون اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات، وليس صاحب قرارات مسئول عن تنفيذها، وطالب النواب بوجوب تحديد اختصاصات المجلس وتحديد معايير اختيار الخبرات.
2ـ بشأن التعيين فى الوظائف العامة أقر القانون الامتحان كأسلوب لاختيار المعينين فى الوظائف العامة، فى حين ترك للائحة التنفيذية إقرار قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الامتحان وأماكن انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات، وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية، والاعتبارات الشخصية، وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريرى.
3ـ أهمل القانون عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها، وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة أو تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، كذلك يجب أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع تقرير تقييم أداؤه، وأسباب انخفاض درجته بالتقرير وأسلوب إخطار الموظف بدرجته فى التقرير، وكيفية إبداء تظلمه من التقرير.
4ـ المادة السابعة والعشرون الخاصة بالفصل، تؤسس للفصل التعسفى مع ضرورة وضع ضمانات تحمى الموظفين.
5ـ لم يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل.
6ـ المادة 54 تنص على أنه يجب على الموظف الالتزام بقواعد مدونات السلوك، فى حين لم يوضح قواعد المدونة، وترك تحديدها للوزير المختص، مما يؤدى إلى اختلاف قواعد هذه المدونات من جهة لأخرى.
7ـ ألغى القانون فى المادة (57) الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية، بالتحقيق فى كافة المخالفة المالية، فقد نص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى، مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
8ـ أعطى للرؤساء فى العمل الحق فى التحقيق مع مرؤسيهم وتوقيع الجزاء وفق المادة (59)، وهذا يعنى أن المدير يكلف ويحقق ويجازى فى نفس الوقت، وهذا ينافى مبدأ الحيادية، خاصة إذا كان المدير طرف فى المشكلة موضع التحقيق.
9ـ أغفل القانون تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة، كما أغفل التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة.
10ـ المماطلة فى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة مستقلة، إذ أنها لا تقدم خدمة للمواطن بل هى أحد ركائز الاقتصاد القومى، لأنها تقوم بدعم الموازنة العامة للدولة بما يقرب من 70% من بند الإيرادات فى الموازنة لذلك يجب إعفائها من تطبيق القانون.