خالد معروف :
لإسباب لا يُعلم ما ورائها قرر الرجل فتح خزانة أسراره لصحيفة صاندي تايمز ومكتب التحقيقات الصحفية، وتحدث عن رعب تنظيم القاعدة الذي أنتجهالبنتاغون ورعاه البيت الأبيض.
كان مارتن ويلز خبير أفلام عمل لفترة طويلة في شركة “بول بوتنيغر” الدعائية البريطانية التي استعانت بها القوات الأميركية إبان غزوها للعراق عام 2003.
وحكى انه في الفترة من 2007 إلى 2011 دفع البنتاغون 450 مليون دولار لبول بوتنيغر مقابل تزوير أفلام رعب بالعربية ونسبتها لتنظيم القاعدة.وذلك ما أعترف به مدير الشركة السابق لورد تيم بيل بأنها عملت بشكل وثيق مع البنتاغون في إدارة مشروع دعائي سري في العراق.
وقال ويلز أن أهم جزء في هذا المشروع السري كان إنتاج تسجيلات مزورة لا تتجاوز مدتها 10 دقائق ونسبتها لتنظيم القاعدة,ويعترف ويلز أن عمله “كان صادما” وأن ما تنتجه الشركة من تلفيقات “يوقعه قائد القوات الأميركية في العراق آنذاك ديفيد بترايوس وأحيانا البيت الأبيض”.
ويقول مدير الشركة السابق “الفخور” بعمله “لقد عملنا على علاج الوضعية ولكننا لم نوقف الفوضى التي ظهرت، كان جزءا من آلة الدعاية الأميركية”.
وق اعترف بيل في التحقيق ذاته بأن منتجات الشركة شملت لقطات فيديو قصيرة على طريقة شبكات التلفزة، وأشرطة مزورة منسوبة لتنظيم القاعدة، وأنه كان عليه إرسال منتجاتها لكل من البنتاغون، وسي آي أي، ومجلس الأمن القومي الأميركي.
وقال ان الشركة لم تمن بإمكانها صناعة مواد موجهة إلى الإعلام الأميركي لأن القانون هناك يحمي المواطنين من الدعاية الكاذبة للاستخبارات.
ولكن لم يكن هناك حرج في كتابة مسلسلات درامية وتوزيع أشرطة فيديو لتنظيم القاعدة بلغة العرب وموجهة إلى قنواتهم في المقام الأول.
وإلى جانب الدعاية السلبية، تحتوى الأشرطة على خاصية تتيح للبنتاغون معرفة المناطق التي شوهدت فيها بالضبط مما يمكنه من رصد أصداء دعايته.
وفي النهاية يصل محتوى الأشرطة إلى الأميركيين وغيرهم، فتفي بغرضها في رسم صورة موغلة في الوحشية عن تنظيم تتخذ واشنطن من عدائه ذريعة لضرب أهداف مختلفة في أرجاء العالم.
وفي حين كشف التحقيق الجديد أن كثيرا من عنف القاعدة صنع في غرف مغلقة ولا وجود له في الواقع، يصعب التشكيك في النهاية المأساوية لمسلسل الفوضى الذي أنتجته واشنطن في العراق.
يؤكد المراقبون أن الفوضى آتت أكلها في العراق، فقطعت أوصاله ودمرت بنيته التحتية ورمت به في قاع العشائرية وجحيم الطائفية الدينية، وجعلته مأوى للمتشددين.
أما المنظمات الحقوقية فتجهر في المحافل الإنسانية بأن غارات الدرونز الأميركية لا تصيب القاعدة في الغالب، إنما ترسل الموت للقرويين أثناء احتفالاتهم في أعراسهم وأعيادهم.
وقد أثبتت دراسات حقوقية أن طائرات أميركا المسيرة تصيب غالبا أهدافا مدنية في اليمن وباكستان وأفغانستان، في حين لا يزال أهالي الضحايا يبحثون عن عدالة دولية تنصفهم.
وحسب وثائق بموقع “إنترسبت” الإلكتروني سربها عميل سابق للاستخبارات الأميركية، فإن “90%” ممن قتلوا في غارات الطائرات بدون طيار خلال “خمسة أشهر” لم يكونوا هم المستهدفين”.
ونُقل عن عضو الكونغرس الأميركي دينيس كوسينيتش قوله في 2012 إن عدد قتلى الطائرات المسيرة في اليمن بلغ 1952 بينهم 2% فقط من الشخصيات القيادية في القاعدة.
وأضاف عضو الكونغرس حينها “نحن لم نعلن الحرب على باكستان واليمن والصومال، لكن أسلحتنا قتلت المدنيين الأبرياء هناك”.
ولا احد يستطيع الجزم بحقيقة خلفية هذه الاعترافات هل هى من قبيل ضمير العمل الصحفى , ام انها مجرد لعبة جديدة وحيلة لعمليات استخباراتية أخرى.