حسب ما ذكرته ال BBC تواجه شركة فولكس فاغن مطالبات مالية تصل إلى نحو 9.1 مليار دولار تعويضا عما لحق بمستثمرين ألمان نتيجة فضيحة عوادم السيارات، بحسب ما أعلنته أحدى المحاكم الألمانية.
وقالت المحكمة الإقليمية في براونشفايغ، بالقرب من المقر الرئيسي لشركة فولكس فاغن، إنها تلقت 750 دعوى يوم الاثنين فقط.
وكان تحقيق في الولايات المتحدة قد كشف منذ عام أن فولكس فاغن تلاعبت باختبارات العوادم للسيارات التي تعمل بالديزل عن طريق تزويد السيارات ببرامج كمبيوتر تقدم معلومات غير دقيقة عن العوادم المنبعثة من السيارات.
وتواجه الشركة طوفانا من الدعاوى، ووضعت جانبا 16.2 مليار يورو لتغطية نفقات تلك الدعاوى ،وقالت المحكمة إنها اضطرت إلى الاستعانة بالمزيد من العاملين للتعامل مع المطالبات التي قدمها حاملو أسهم الشركة الذين كانوا يخشون أن يكون 18 سبتمبر، وهو التاريخ الموافق لمرور عام على اكتشاف تلاعب الشركة بأجهزة الكمبيوتر، الموعد الأخير لتقديم المطالبات.
ظهرت الفضيحة بعد أن كشف تحقيق أن الكثير من سيارات فولكس فاغن التي بيعت في الولايات المتحدة ذات محركات الديزل احتوت على برامج كمبيوتر يمكنها معرفة تعرضها للفحص ،ويمكن لهذه الأجهزة تحسين أداء المحرك لتقديم نتائج أفضل عند الفحص.
وأقر عملاق صناعة السيارات الألماني بالقيام بعمليات الغش في الولايات المتحدة ووافق خلال الصيف على دفع 10.2 مليار دولار لتسوية بعد المطالبات في الولايات المتحدة.
واتخذت أستراليا، في وقت مبكر من الشهر الحالي، إجراءات قانونية ضد الشركة كما قال مدير الأصول في شركة بلاكروك ومجموعة من المستثمرين المتعاملين مع مؤسسات إنهم سيتقدمون بقضايا ضد فولكس فاغن لمطالبتها بنحو 2 مليار يورو ، وقالت ولايتا الألمانيتان هيسه وبادن- فرتمبرغ إنهما أيضا سيتخذان إجراءات قانونية ضد الشركة. وتتعلق تلك الشكاوى بانخفاض في أسهم شركة فولكس فاغن بعد الفضيحة.
وفقدت أسهم فولكس فاغن آي جي التفضيلية نحو 45 في المائة من قيمتها بين سبتمبر وأكتوبر 2015، ولا تزال الأسهم منخفضة حتى الآن نحو 28 في المائة.
وقدم أحد مهندسي شركة فولكس فاغن، في وقت مبكر من الشهر الحالي، إقرارا بالذنب عن تورطه في الفضيحة ،ويعد إقرار المهندس، وهو ألماني واسمه جيمس ليانغ، انتهاكا لقانون الهواء النقي، وجريمة نصب ،وتعد هي الجريمة الأولى التي تسجل بعد تحقيق جنائي استمر لمدة عام في موضوع الغش في اختبارات العوادم.
ويمكن أن يواجه المهندس السجن خمسة أعوام، لكنه بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة يمكن أن يخفض مدة حبسه ،وسوف تبدأ محاكمته في يناير .