اتخذ مجلس إدارة النادى الأهلى قرارًا رسميًا بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى، والتى كان مقررًا لها يومى 28/2 و1/3/2014 لحين الانتهاء من إعداد القانون الجديد للرياضة المصرية.
وكان “الواقع العربى” قد أشار أمس، الثلاثاء، إلى أن الأهلى يقترب بقوة من إلغاء العمومية الطارئة بعد استشارة الشئون القانونية بالنادى.
وأكد النادى الأهلى أنه قرر تأجيل العمومية الطارئة التزاماً من النادى بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بلوزان فى سويسرا نوفمبر الماضى، بحضور مسئولى اللجنة الأوليمبية الدولية ووفد وزارة الرياضة ووفد اللجنة الأوليمبية المصرية، والتى جاء فى بنودها الرئيسية ضرورة إعداد قانون جديد للرياضة المصرية أولاً يتسق بشكل كامل مع المعايير الأساسية للميثاق الأوليمبى، ودعم استقلالية الأندية والهيئات الرياضية وعدم التدخل الحكومى فى شئونها.
كما جاء فى هذه الاتفاقية ضرورة إيقاف العمل بكافة اللوائح الصادرة من وزارة الدولة لشئون الرياضة، لأنها تخالف الميثاق الأوليمبى واللوائح والمواثيق الدولية، وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية IOC (بصفتها تمثل الحركة الأوليمبية فى العالم)، واللجنة الأوليمبية المصــرية (بصفتها تمثل الحركة الأوليمبية فى مصر)، وذلك للإشراف على تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالأندية الرياضية.
واستند قرار مجلس إدارة الأهلى، برئاسة حسن حمدى، فى تأجيل الجمعية العمومية غير العادية على المادة “84” من الدستور المصرى، والتى نصت على أن القانون هو الذى ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية. كما استند المجلس فى قرار التأجيل إلى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” إلى الاتحاد المصرى، والذى أكد على عدم التدخل الحكومى فى شئون الأندية وإجراء أية انتخابات قبل الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد.