قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة طعن أحمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطني المنحل على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية للدائرة الأولى بالقضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص المكاني.
واختصم “عز” في طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم.
وذكر في طعنه أنه استوفى جميع الاوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وانه قدم للجنة اقرار الذمة المالية وفتح حسابًا بالبنك فضلا على أنه لم تصدر ضده احكام نهائية، وهو ما اقرته صحيفة الحالة الجنائية.
وأضاف في الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور