” الواقع العربى ” تستمع لرد مسئولى المعامل الرئيسية
المسئول المالى والإدارى بالمعامل الرئيسية ينفى … والتحقيقات لا تزال مستمرة
تحقيق : جميلة حسن
بعد نشرنا سلسلة من التحقيقات عن المعامل الرئيسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، والتى لم يكن إهتمامنا بها محض صدفة ولكن لكونها درع الأمان لدى المواطن خاصة أنها تهتم بغذاء المواطن ، لذلك حرصنا على أن نعطى فرصة لإدارة المعامل ليكون لهم حق الرد على ما نُشر فى التحقيقات السابقة والتى تم الإشارة فيها إلى وجود عدد من المخالفات والتجاوزات التى ترتكب داخل إدارة المعامل ، لذا التقينا بمسئولى المعامل لنمنحهم فرصة للرد ونطرح كل الآراء حتى نصل للحقائق .
وقد التقينا بالأستاذ عبد الفتاح شوقى المسئول المالى والإدارى بالمعامل الرئيسية ، لنعطى له حق الرد فيما يتعلق بإرتكابه بعض المخالفات والتجاوزات بإدارة المعامل ، وأولها عدم أحقيته لشغل منصب المدير المالى والإدارى وأحقية السيد جمال حمدان لشغل هذا المنصب ، وقد رد الأستاذ عبد الفتاح شوقى بأن قرار تكليفه بمنصب مدير مالى وإدارى كان بناء على ترشيح الدكتورة سمية حسين مديرة المعامل الرئيسية ، حيث كان يتم تجهيزه وتدريبه لشغل هذه الوظيفة خلفاً للأستاذة أسما محمد كمال لبلوغها سن المعاش ، كما أن هذه الوظيفة بالمعامل ليست وظيفة قيادية للإعلان عنها ولكنه تنظيم داخلى بالمعمل يرجع لتنظيم مدير المعامل منذ عام 2000 .
وأضاف انه بعد تكليفه لشغل الوظيفة تقدم السيد جمال حمدان بطلب أحقية لشغل الوظيفة المذكورة للدكتور سلامة عبد المنعم وكيل الوزارة الأسبق ، والذى قام بتحويل الطلب إلى مديرة المعامل ، والتى أفادت بأنها وظيفة ليست قيادية وانما تنظيم عمل داخلى ، وبعد ذلك تقدم السيد جمال حمدان بشكوى اخرى لوزير الصحة بأحقيته لشغل المنصب وتم التحقيق فى الشكوى من قبل التفتيش المالى والإدارى للمديرية والذى توصل لأحقية الأستاذ عبد الفتاح لشغل منصب مدير مالى وإدارى .
وبعدها تقدم السيد جمال حمدان بأكثر من شكوى للنيابة الإدارية ، وبعد ان تم حفظ الشكاوى ، لجأ السيد جمال حمدان إلى القضاء الذى حكم بإلغاء قرار انتداب الأستاذ عبد الفتاح شوقى ، ثم تم تنفيذ الحكم لصالح السيد جمال حمدان ، ثم قدم الأستاذ عبد الفتاح شوقى استشكال لوقف تنفيذ الحكم ولكن الإدارة أصرت على تنفيذ الحكم ، فشغل السيد جمال حمدان منصب المدير المالى والإدارى للمعامل ، ولكنه طالب بالمخصصات المالية لهذه الوظيفة ، فقامت المراقبة المالية بمخاطبة شئون العاملين المركزى بإفادتها بالقرارات الخاصة بهذه الوظيفة ، فأفادت شئون العاملين بأن هذه الوظيفة ليست موجودة بالهيكل الوظيفى للمديرية .
وبعرض الموضوع كله على المستشار القانونى للمديرية ، أفاد بأنه قد صدر قرار بندب السيد جمال حمدان
وقد تنفيذ الحكم الصادر احتراما لأحكام القضاء ، ولكن لما تبين ان الوظيفة لا وجود لها فى الهيكل الوظيفى ، اعُتبر هذا القرار مخالفا للقانون متعينا الإلغاء وإعادة السيد جمال حمدان لوظيفته الأصلية ” مفتش شئون مالية وإدارية “بالمديرية .
وأشار إلى ان المستندات التى تم نشرها تم توقيعها ك ” مسئول ” مالى وإدارى .
وعند سؤالنا له عن كيفية توزيع المكافآت ، أشار إلى أن المكافآت توزع تبعا لعرض من مدير المعامل لمجلس الإدارة بمقترح لتوزيع المكافآت .
وفيما يتعلق بالتعيينات المؤقتة المخالفة للقانون ، قال الأستاذ عبد الفتاح أنه لم يتم اخطاره بأى قرارات تتعلق بمنع التعيينات فى تلك الفترة التى تمت فيها بعض التعيينات، إلى أن تم إخطاره بقرار حظر التعاقدات على الصناديق الخاصة فى 30 مايو 2013م ، والتعيينات التى تمت بعد ذلك التاريخ كانت منذ فترة قصيرة لحملة الماجستير من قبل الجهاز المركز للتنظيم والإدارة ، ولا تزال التحقيقات مستمرة .
ونفى الأستاذ عبد الفتاح ان تكون التعيينات التى تمت فى الفترة السابقة لصالح ذوى الوساطة والمحسوبية ، وأشار إلى أن 30 % ممن تم تعيينهم من أبناء العاملين ، و70% تقدموا بعد ان تم الإعلان عن الوظائف على الإنترنت .
وفيما يتعلق بتعيين زوجته ، أشار إلى أن زوجته قد تم تعيينها فى أغسطس 2010م .
وفيما يتعلق بإختفاء لجنة الموازين والتلاعب فى تدوين اوزان العينات وبيع بواقى العينات ،أشار شوقى إلى انه يوجد حوالى 11 دفتر للتسليم والتسلم ، وان العينات منذ ان يتم تسليمها تمر على العديد من اللجان ، لجنة يرأسها كيميائى للإستلام بوزن ، لجنة يرأسها طبيب لإستلام العينات القابلة ، لجنة للتحليل بعد الفحص ، لجنة لتسليم مسئول غرفة المجمدات ، لجنة باقى العينات بالوزن لتخزينها لحين صدور النتيجة ، لجنة للبيع وتوزيع العينات على العاملين بالشئون الصحية بعد صدور نتيجة بصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، ولجنة لتحصيل ثمن هذه المجمدات وتوريدها .
وعن بيع بواقى العينات بما مخالف للقانون ، قال الأستاذ عبد الفتاح ان بواقى العينات توزع على العاملين بالتساوى ، والمجمدات يتم حفظها وتحديد سعر محدد لها من قبل مجلس الإدارة يتناسب وقيمتها الغذائية مع أسعار السوق للعاملين .
وعن توزيع ايرادات صندوق تحسين الخدمة أشار إلى أن هناك نسبة توزع على كل من شارك وساهم فى تحقيق الإيراد بدءا من ميناء الإسكندرية حيث ( يتم تجنيب نسبة 3% تحسبا لإنخفاض المكافآة – ونسبة 45% توزع على العاملين بالمعامل طبقا لنظام التوزيع الذى اقره مجلس الإدارة ، والمشاركين من خارج المعامل والمساهمين فى أعمال تخص المعامل من شأنها تحقيق الإيراد :
“أغذية ميناء الإسكندرية –أغذية مسناء الدخيلة –مراقبة الاغذية المركزى-مراقبة الغذية بالمطار-العاملين بمكاتب الصحة المشاركين فى سحب عينات التصدير –وكيل الوزارة للإشراف والتوجيه والرقابة على المعامل –شئون مالية وإدارية بالمديرية –شئون العاملين-إدارة التمويل الطبى –إدارة الهندسة المركزية …نظرا لما يبذلونه من مجهود وأعمال خاصة بالمعمل” ) .
ونسبة 40% للحكومة لتحسين الخدمة ، ونسبة 12% لصندوق التكافل ومشروعات دعم الوزارة .
وعن البناء الذى تم تشييده دون ترخيص ، قال الأستاذ عبد الفتاح أن المبنى كان متواجد وتم تجديده ، (غرف إزالة تم تسقيفها بسقف أيقون ) ، وهو داخل حدود المعامل خاضع لإشراف إدارة الهندسة المركزية ولا يحتاج لترخيص ، وهناك موافقة من الإدارة المركزية ، والمبنى أصبح معمل لتحليل المخلفات الصناعية .