بقلم : أحمد سلامة
فى بداية مقالى أحب التنويه بأن كلماتى تأتى فى أطار تناولى قضية عامة لا تمت لأشخاصها ذات الصلة والمرتبطين بالموضوع أرتباط مباشر أو غير مباشر بأى حال من الأحوال وأعلم أن مقالى سيغضب البعض وسيشيد به كل الشرفاء المعتدلين … وهنا أود الأشارة ألى أنى أكن للجميع كل الحب والتقدير والأحترام وما سوف أشير أليه لا يقلل من شأن أى شخص يرتبط بالموضوع .
أن الغرف الفرعية لا تقل أهمية عن الغرفة الرئيسية فهم جميعاً ممثلين ووكلاء للجمعية العمومية سواء على مستوى الجمهورية أو مستوى المحافظات .
وقد هلت على القطاع رياح التغيير بموجب قرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤ والذى نص على عدم أحقية عضو الغرفة بالترشح أو التعين أذا أمضى دورتين متتاليتين …. وجاءت كلمة الجمعية العمومية فى الأنتخابات المنقضية منذ أيام وأختارت من يمثلها فى مجالس الغرفة والاتحاد .
وأننا هنا أذ نطالب الرئيس القادم لمجلس أدارة الغرفة أن يحترم سيادة القانون ويطبق مبدأ ” ما طبق على المتبوع يطبق على التابع ” ولا يحاول تفسير القانون بالأسلوب الذى يرضى البعض سواء داخل المجلس أو خارجه ولا يجتهد فى تفسير قانونية وجود الغرف الفرعية بأنها مراكز أدارية مساعدة للغرفة الرئيسية وألا سنقول له حينها أن كانت الغرف الفرعية كذلك فلا داعى لتعين مجلس أدارة ونكتفى بوجود أمين عام ومجموعة من الموظفين المساعدين .
ليس بيننا وبين أحد أى أختلافات شخصية ولكننا مصرون على وصول التغيير ألى كل ما يمت للقطاع السياحى بصلة ولا أستثناء للقاعدة القانونية التى تم فرضها بقوة القانون وسيادته …. ونحن نعلم جميعاً أن هناك من مجالس أدارات الغرف الفرعية ما تجاوز الدورتين .
نحن فقط نطالب بالتغيير ودخ دماء جديدة ومفاهيم أكثر تطور والقطاع السياحى ملىء بالقامات والمواهب والخبرات …. أن القطاع السياحى ومستقبل الشركات لن يقف عند شخص أو مجموعة أشخاص فالقطاع السياحى بمثابة ماكينة توليد تفرز كل يوم خبرات ومواهب جديدة وعلى السادة الزملاء القدامى أعطاء الفرصة للأخريين وللدماء الجديدة من أجل التغيير الأيجابى الذى سيعطى القطاع الكثير .
أما أذا كان مجلس أدارة الغرفة الرئيسية المنتخب مدين بفواتير للغرف الفرعية فهذا شأنكم فحاسبوا عليها من أموالكم …. ولكننا متمسكون بشأننا وحقنا الأصيل فى فرض سيادة القانون وألا ستكون الغرفة الرئيسية شبيهة بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل وأماناته فى محافظات الجمهورية