الواقع العربي
خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده كل من وزيرا التجارة والصناعة، والزراعة، تم التأكيد على أن القرار الذى تم إتخاذه بخصوص رفع الدعم عن زراعة القطن، جاء بعد دراسة متأنية وعقد عدة اجتماعات مع ممثلى كافة الجهات ذات الصلة.
كما أكدا الوزيران أن هذا القرار جاء أيضا نصحاً وإرشاداً لزارعى القطن، وحتى يتمكن المزارع الذى يقوم بزراعة محصول القطن من كيفية تسويقه وبيعه، و لا يتم زراعته الا فى حالة إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة، وذلك لتلافى الخسائر التى من الممكن أن تنتج لعدم تصريف المحصول، بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف زراعته.
كما تمت الاشارة إلى انكماش سوق القطن طويل التيلة عالمياً، وانخفاض الطلب عليه، مقارنة بالانواع الاخرى (قصير- متوسط) التيلة، التى تشهد رواجاً كبيراً، نظراً لقلة تكاليف زراعتها، واسعار بيعها، وهو ما يعنى أنه من غير المعقول الاستمرار فى زراعة سلعة لا نجد لها تصريفاً،كما تم الاشارة إلى أن الدولة واجهت الركود فى تصريف محصول القطن خلال الموسم السابق الذى وصل لنحو مليون قنطار لم يتم تصريفها، وقدمت دعماً يصل لــ 350 جنيها لكل قنطار.
كما تم التأكيد على أن هناك اجتماعات مستمرة لتطوير الصناعات المتعلقة بالقطن، ومواكبتها لهذه التغيرات، مع إجراء الدراسات الخاصة لبعض التركيبات الواردة لزراعتها خلال الموسم القادم، كما تم الاشارة أيضاً ألى أن مصر ستظل تنتج القطن طويل التيلة، ولكن طبقاً لاحتياجات الاسواق