طالبت المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الخميس،بتسهيل إجراءات تسجيل مراقبى منظمات المجتمع المدنى التى تنتوى مراقبة الانتخابات المقبلة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت أمس اﻹربعاء قرارا بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وناشدت المنظمة، فى بيان لها،بضرورة تحديد مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات والتغاضى عن سحب بطاقة الرقم القومى”اسكانر”،وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة.
ومن جانبه،رحب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة،بصدور هذا القرار معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.
وأضاف أبوسعدة أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دوراً محورياً في الرقابة على الانتخابات التى تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب.
وأشار أبو سعدة إلى أن المنظمه سوف تعقد سلسلة من الدورات التدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة