قال المستشار محمد خلف، ممثل النيابة العامة، إنه لا يوجد أى محتجز فى مصر بسبب حرية التعبير، وأى محتجز موجود إما بقرار قضائى.
وكانت بعد الدول قد ابدت تحفظها خلال جلسة حالة حقوق الإنسان فى مصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، اليوم الإربعاء، لوجود محتجزين داخل السجون المصرية بسبب التظاهر.
وأضاف خلف، وهو ضمن اللجنة المشكلة بشأن آلية المراجعة الدورية، أن الدستور المعدل كفل فى المادة الـ 73 الحق فى التظاهر مراعيا المعايير الدولية والمادة 19 من العهد الدولى، لافتا إلى أن جميع المظاهرات التى صدرت بشأنها أحكاما كانت إما لأنها كانت دون إخطار مسبق أو لأنها استخدمت العنف .
وأشار خلف إلى أن جميع الاحكام صدرت أيضا بموجب عقوبات قانونية وبمعرفة محكمة جنائية، وتحقيقات للنيابة مستقلة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تعديل قانون التظاهر، كما أنه أمام المحكمة الدستورية العليا تنظر فى مدى دستوريته.
وأوضح خلف أنه فيما يخص الحبس الاحتياطى بانه لا يوحد اى شخص محتجز دون حكم او امر قضائى، حيث إن الحبس الاحتياطى يحكمه الدستور والقانون ويصدر من النيابة العامة، ويجوز اتخاذه الاعتراض عليه عن طريق الاستئناف، وعادة ما يكون فى الجنح الهامة أو الجنايات.
وبشأن ما أثير حول أحداث العنف خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، أكد أن النيابة تجرى تحقيق قضائى مستمر وموسع ، ويتم سؤال المتهمين والمتضررين والشهوزد فضلا عن المعاينات، وسيتم اعلانها