قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لتدخلها فى شئون الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية، التابعتين للاتحاد، وإصدارها قراراً بتشكيل لجنة برئاستها لوضع تصور كامل لوضعهما، وهو ما اعتبره الاتحاد مخالفاً للقانون.
وقال محمد سعفان، نائب رئيس الاتحاد، لـ«الوطن»، إنه سيقدم مذكرة قانونية، لمجلس الدولة للفصل فى الأمر، لافتاً إلى أن اللوائح التنفيذية، وقانون النقابات العمالية، ينص على أن يتولى رئاسة مجلسى الإدارة والأمناء، فى المؤسسة والجامعة، رئيس اتحاد العمال، ما يجعل تشكيل وزيرة القوى العاملة، للجنة برئاستها، مخالفة صريحة للقانون واللوائح، تكشف اتجاه الوزارة لفصل الجامعة العمالية عن الاتحاد العام، وهو ما يرفضه أعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالمؤسسة الثقافية والجامعة، بشكل قاطع. وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، إن قرار «العشرى» باطل، ولا يُعتد به، لأنه لا يتوافق مع القانون ولوائح مجلس إدارة المؤسسة والجامعة العمالية، مضيفاً: «القرار يكشف نية الوزارة، خصوصاً أنها طالبت من قبل بفصل الجامعة العمالية عن الاتحاد، بالمخالفة للقانون». من جهة أخرى، أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، تمسك الاتحاد بإصدار شهادات الصفة العمالية دون غيره للراغبين من العمال فى الترشح على مقاعد العمال فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لضمان وصول المقاعد لمستحقيها