أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم الأحد أن إجمالي تعاقدات العمالة المصرية بالخارج بلغت 42 ألفا و69 تعاقداً، فضلا عن اعتماد عقود عمل لـ 564 راغبا في العمل بالخارج لكل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتلبية احتياجات شركة كويتية بـ 292 فرصة عمل من التخصصات الفنية والهندسية.
وأضافت الوزيرة – في تقرير دوري عن نشاط الوزارة خلال أغسطس الماضي – أنه تم الموافقة على 89 إعلانا بتخصصات مختلفة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل؛ حيث تقوم هذه الشركات بالتقدم إلى الإدارة المختصة للحصول على موافقة على النشر بالصحف المصرية.
وأوضحت إنه في إطار استيفاء نسبة الـ 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ عدد المسجلين 1910 بنسبة ذكور 74.5% في حين بلغت نسبة الإناث 25.5 % ، وبلغ إجمالي المعينين 188 منهم 148 ذكوراً، والإناث 40.
وأشارت عشري إلى أنه تم إلغاء الترخيص لشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وفي الوقت نفسه تم تجديد الترخيص لـ 12 شركة لإلحاق العمالة في ضوء التزامها بأحكام القانون، وإيقاف نشاط 4 شركات لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها لأحكام القانون من خلال مفتشي العمل وتعديل الترخيص لـ 22 شركة بعد أن طرأ متغيرات جديدة على مقر أو مساهمي أو نشاط تلك الشركات.
وأضافت أنه في إطار متابعة أداء المكاتب العمالية بالخارج فقد أظهر التقرير أن مكتب الرياض استقبل 187 شكوى ونجح في حل 173، وإحالة 14 شكوى إلى مكتب العمل كما قام المكتب العمالي بالإمارات باعتماد 264 تأشيرة عمل و 1643 شهادة استمرارية عمل، واعتماد إعلانين عن فرص عمل بالخارج، وقام المكتب العمالي بقطر ببحث 7 شكاوى بلغت إجمالي المبالغ المالية في الشكاوى التي تم تسويتها وديا 623 ألفا و845 ريالا قطريا أي ما يعادل مليون و247 ألفا و690 جنيها مصريا