قال الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين، الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن وزارة القوى العاملة أنهت الصراع الدائر داخل النقابة العامة للفلاحين حول منصب النقيب، لصالح محمد عبد الناصر عبد السلام هنداوي، وشهرته “محمد العقاري”.
وأضاف أنه وقع خلاف بين الحاج أسامة محمود الجحش، والحاج محمد العقاري، منذ قرابة عام، على أحقية فوز كل منهما بمنصب نقيب الفلاحين، موضحًا أن وزارة القوى العاملة، أصدرت خطابًا بتاريخ 22 يوليو، تحت عنوان ” إلى من يهمه الأمر”، جاء فيه أنه في إطار ما أسفرت عنه انتخاباتالإعادة بإشراف قضائي، بناءً على قرار ندب صادر من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة، برقم 549 لسنة 2013، يوم 11 نوفمبر 2013، وطبقًا لمحضر فرز الأصوات لجلسة الإعادة، تم إعلان النتيجة التي أسفرت عن فوز محمد العقاري، بمنصب النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، وهي نقابة مشكلة طبقًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، والتي أعطت الحق للعاملين في تشكيل وتكوين وإدارة منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.
وأكد أمين عام النقابة، أنه تم إخطار جميع البنوك بوقف الحسابات البنكية الخاصة بالنقابة، والتي تم فتحها بمعرفة النقيب السابق، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيتم ترتيب بيت الفلاحين من جديد، بعد حسم الخلاف على منصب النقيب.
ومن جانبها قالت إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، إن وزيرة القوى العاملة، أقرت ما انتهت إليه الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2013، بانتخاب محمد العقاري وفوزه بنقابة الفلاحين، وأضافت أنه كان هناك خطأ في الأوراق وتم تداركه وأصبح العقاري نقيبًا للفلاحين
