28 نوفمبر……فتنة “المصاحف”تصعيد جديد للارهاب باسم الدين

حزب التحالف الشعبي

في تصعيد جديد لممارساتها الارهابية ضد الوطن والمواطنين ،دعت الجبهة السلفية أنصارها الي المشاركة فيما اسمته “الثورة الاسلامية” والخروج (في الثامن والعشرين من الشهر الجاري)الي الشوارع والميادين العامة حاملين المصاحف علي اسنة السيوف. وجاء تأييد العديد من انصار الاسلام السياسي للدعوة المشبوهة التي اطلقتها الجبهة السلفية بتدشين “الثورة المسلحة” في حماية “المصاحف”ليكشف من جديد انتهازية هذه الجماعات وتوظيفها الدائم للدين في تحقيق اهدافها ومآربها السياسية الاجرامية .لقد نفذت قوي الظلام والارهاب ، طوال الفترة الماضية سلسلة من العمليات الارهابية تنوعت في أهدافها وأماكنها ،مستهدفة بث الرعب في الشارع المصري.ولم يفرق هولاء الارهابيون في عملياتهم الجبانة بين مواطن أعزل أو طالب علم أو جندي معلنين تحديهم للدولة المصرية بكل مؤسساتها وشرائحها الاجتماعية. كما تكشف الموجة الارهابية الحالية ابعاد وحقيقة المخطط الاجرامي و نوايا القوي القائمة عليه سواء كانت محلية أواقليمة ودولية.اننا امام تحديات من نوع جديد للأمن القومي المصري ،الأمر الذي يتطلب صياغة استراتيجية شاملة تعتمد علي الشفافية والمصداقية في حشد المشاركة الشعبية الواسعة لانجاحها.ولعل تجارب السنوات الممتدة من عمر المجابهة الدامية بين الارهاب والأجهزة الأمنية تكشف مدي محدودية نتائج التعامل الأمني (دون غيره) مع ظاهرة التطرف والظلامية
.ويساعد الدعم الذي تتلقاه هذه المجموعات الاجرامية المتطرفة من قوي خارجية متنفذة (خاصة قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية) في تنفيذ ونشر مخططاتها الارهابية و افكارها التكفيرية الرامية الي ترويع المواطنين وصرف انظارهم عن حماية ما تحقق من مكتسباتهم والمطالبة بتحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونية في العدل والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .ان استمرار مسلسل الاعمال الارهابية علي ايدي الجماعات المتطرفة المستترة بالدين، والتي تزايدت وتيرتها بعد الاطاحة بحكم الاخوان المسلمين ،لن يخدم سواء أعداء الشعب وأعداء التقدم وأعداء الاستقرار الحقيقي الذي تكفله دولة مدنية ديمقراطية يتمتع فيها المواطنون بحقوق وواجبات متساوية ويسودها العدل وحكم القانون.لقد كشفت الأحداث التي تلت ثورة 30 يونية تعاظم الرفض الشعبي لمحاولات التستر بالدين وتعالت الأصوات المطالبة بتطبيق الدستور وحظر جميع الأحزاب القائمة علي اساس ديني. واذا كان من مصلحة فصائل الاسلام السياسي المتستر الدين والداعية لتظاهرات يوم الجمعة “الدامية”(علي حد تعبيرهم)التهويل من قوتهم لتحقيق بعض المكاسب السياسية فليس من المبرر مطلقا مجاراة اجهزة الدولة (خاصة الأمنية منها) لمثل هذا المنحي أو توظيف الحدث (وغيره من الأحداث المشابهة السابقة أو اللاحفة) للتضييق علي الحريات العامة أو تأجيل الاستحقاقات السياسية و في مقدمتها الانتخابات البرلمانية و التهاون في حظر قيام الاحزاب علي اساس ديتي وتحقيق العدالة الناجزة بحق الفاسدين والقتلة من رموز نظامي مبارك ومرسي.وفي النهاية يؤكد حزب التحالف رفضه الاستجابة لدعاوي التيارات الظلامية بالمشاركة في تظاهرات الثامن والعشرين من نوفمبر ويدعوا كل القوي الديمقراطية لمقاطعتها وفضح اهدافها الهدامة والتكاتف في معركتنا المصيرية المتمثلة في دعم وتطوير الديمقراطية وتغيير قوانين التظاهر والانتخابات ورفع القيود علي نشاط الاحزاب لتمارس دورها في تطوير الوعي السياسي واستكمال التحول الديمقراطي .
عاش كفاح الشعب المصري من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية