أ ش أ
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الحكومة قادرة على توفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا،خاصة بعد المذبحة البشعة التي تعرض لها 21 عاملا مصريا على أيدي جماعة “داعش” الإرهابية والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مناطق مختلفة في مدن ليبيا خاصة تلك التي لا تخضع لسيطرة الدولة ،ولا للحكومة الشرعية.
وقالت إن ملف العمال المصريين في ليبيا يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الوزارة خلال الفترة الحالية،مشيرة إلى أن الحكومة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات لكل من يرغب من العمالة المصرية في العودة إلى بلدهم ،خاصة وأن الوضع الأمني في ليبيا لم يعد مشجعا لبقائهم هناك،مؤكدة أنها ستقوم بإجراء سلسلة من الاتصالات مع نظيرها الليبى للتنسيق المشترك حول هذا الملف.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة بديوان عام الوزارة،ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب “ليبي الجنسية”،للوقوف على أحوال العمالة المصرية في ليبيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بينها وبين نظيرها الليبي،لإتمام إنجاز منظومة الربط الالكتروني مع وزارة العمل الليبية عندما تستقر الأوضاع،مؤكدة أننا قطعنا شوطا كبيرا في المشروع،وسوف يسهم عند الانتهاء منه فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات صاحب العمل من قبل وزارة القوى العاملة المصرية ويقضي على العمالة غير الشرعية.
وأوضحت أن المشروع يسهم في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الليبية ،والتى تتطلبها السوق الليبية مستقبلا،فضلا عن حل جميع مشاكل العمالة ،مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية فى ليبيا دون تدخل السماسرة،وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
وكشفت أن عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا الذين قدموا استمارات حصر للوزارة في عام 2011 بلغ 170 ألفا،وبلغ من قدم نفس الاستمارة في عام 2014 نحو 72 ألفا و745 منهم 118″إناث”،مشيرة إلى أن الوزارة أعادت فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا منذ أيام من خلال نفس الاستمارة المجانية خلال الموقع الالكتروني للوزارة،وفي 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات.
وأعربت الوزيرة عن أملها فى تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء فى ليبيا مرة أخرى لتسهم في تنمية شعبها الذي فقد الكثير خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه،أحاط رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،وزيرة القوي العاملة والهجرة،بالجهود التي قام،ويقوم بها ،بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والاتحاد الوطني لعمال ليبيا،مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة في مدينة بنغازي،ولها العديد من الفروع في مدن ليبية أخرى ،تتولى التعرف وإجراء المسوح اللازمة حول أوضاع العمال المصريين،وظروفهم في أماكن عملهم والمناطق التي يقطنون بها،وإمكانية حصرهم ،خاصة العمالة غير المنتظمة منهم،ولا يعملون بعقود معترف بها ،في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء،والورش الفنية المختلفة،والتجارة،والخدمات العامة كالمطاعم وخلافة.
وتابع أن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا أبدى استعداده تقديم المساعدة للعمال المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم ،مشيرا إلى أنه سيعمل مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الليبية كي تقوم بما هو مطلوب منها في هذا الخصوص.
وقال معتوق،خلال اللقاء،إنه عندما تستقر الأوضاع أمنيا داخل ليبيا في الفترة القادمة،سوف تشهد الطلب على استقدام أعداد كبيرة من العمالة المصرية ،كاشفا أن أصحاب الأعمال والشركات يفضلون العمالة المصرية عن غيرها.
وأضاف أن هناك مصاهرة بين القبائل الليبية ونظيرتها المصرية،وأن ذلك يمثل أعدادا كبيرة لا تدخل في تعداد العمالة المصرية التي يتم حصرها من جانب ليبيا،فضلا عن العمالة غير الشرعية التي تعمل بدون عقود عمل في أغلب المزارع وتضم من 10 إلى 15 عاملا في كل مزرعة.
وجدد معتوق،إدانته الشديدة للعمل الإرهابي البربري الجبان الذي قامت به الجماعة الإرهابية ضد العمال المصريين منذ أيام ،وكذلك الأعمال التي سبقته والتي راح خلالها ضحايا مصريون يعملون هناك .
وطلب من الوزيرة نقل تعازيه الحارة،وتعازي الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لأسر الضحايا ومشاركتهم أحزانهم وآلامهم في فقدان أعزاء لهم في هذه الجريمة البشعة.
وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر العمل العربي في الكويت خلال منتصف إبريل المقبل ،وأبرز نقاط جدول أعمال والموضوعات التي سيتناولها المؤتمر.
وتبادل اللقاء وجهات النظر حول الاستحقاق الانتخابي بهذا المؤتمر ،حيث سيقوم المؤتمر بانتخاب مدير جديد لمنظمة العمل العربية من بين سبعة مرشحين ،أحدهم مصري ,وهو الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق.
وأكدت الوزيرة أن الدكتور البرعي لازال ترشيحه قائما لمنصب المدير العام ولم يتم سحبه من جانب الحكومة