نفى مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان، أبو بكر عبد الكريم، وجود ما أثير حول وجود حالات اغتصاب أو عنف ممنهج داخل السجون المصرية، مشيرا إلى أن الدستور المعدل نص على رفض التعذيب بكل صوره واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
جاء ذلك خلال جلسة حالة حقوق الإنسان فى مصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، اليوم الإربعاء.
وقال عبد الكريم، خلال مداخلته بصفته عضوا فى اللجنة المشكلة بشأن الألية الدورية، إن القانون المصرى يعاقب القيام بأى حالات اعتداء على أى فرد من قبل رجال الشرطة، مدللا على ذلك بإحالة حالات مثل عماد الكبير وغيرها إلى القضاء، وصدور أحكام بها.
وأضاف عبد الكريم أنه فى حال وجود أى حالات تعذيب كانت ممارسات شخصية وليست ممنهجة.
وأشار عبد الكريم إلى هناك احترام لحقوق الانسان خلال مكافحة مصر للإرهاب رغم حجم العنف، حيث لم يتم تطبق اى إجراء استثنائى إلا فى حدود قانون العقوبات، كما أنها فضلت عدم إصدار قانون الارهاب حتى انعقاد البرلمان المقبل.
واعتبر عبد الكريم أن استخدام عبارة “العنف غير الممنهج تجاه المتظاهرين” توصيف استباقى حيث لم تنتهى التحقيقات، مشيرا إلى أن الدولة بدأت انتهاج سياسات جديدة بخصوص الارهاب، وتدرس الظاهرة ثقافيا واجتماعيا وتغيير الخطاب الدينى