كتبت:جميلة حسن
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان “المواطنة – حقوق وواجبات ” بحضور 297 جمعية ومؤسسة أهلية ممثلين لجميع محافظات الجمهورية ، و25 جهة تنفيذية ، وقُدم خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقدة.
وقد أفتتح الملتقي السيد محمد فائق رئيس المجلس والوزير حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، والدكتور سمير مرقص عضو المجلس ومقرر الملتقى وبمشاركة السادة أعضاء المجلس جورج إسحاق ، منى ذو الفقار ، محمد عبد العزيز ، كمال عباس ، حافظ أبو سعدة ، والسفير محمود كارم .
وأكد رئيس المجلس فى كلمته الأفتتاحية أن تفعيل حق المواطنة فى المجتمع هو الطريق السليم للحد من الفتن والقضاء على الصراعات الطائفية والعرقية فى أى مجتمع و يرسخ قاعدة المساواة و عدم التميز ، ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعى إلا بسيادة الدولة المدنية وأن تكون الحكومة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم فلا تمارس الإقصاء و التهميش أو التمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية ، كما أنها لا تمنح الحظوة لفصيل أو جماعة بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية، فالدولة تمثل المحصلة الأخيرة لمجموع إرادات المواطنين و تحفظ للمواطن حقوقه المختلفة و توجب عليه واجبات تجاه دولته .
فيما أكد وزير الموارد المائية والرى علي دور منظمات المجتمع المدنى في حماية نهر النيل وعدم تعرضه للتعديات والتلوث الذى يؤثر عليه ، وأن لهم دور رقابي في حماية نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة في مصر ، وأعلن خلال الملتقي وثيقة حماية النيل ، فيما أعرب الدكتور سمير مرقص مقرر الملتقي أن المجلس حريص علي عقد هذا الملتقي السنوى في كل عام مع منظمات المجتمع المدنى لدورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وأنها أحد أضلاع التنمية في مصر .
وقد خّلصت جلسات العمل والورش داخل الملتقى إلي مجموعة من التوصيات من أهمها :
1.الوضعية القانونية للعمل الاهلى ودوره فى تنمية المواطنة .
– إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بما يتفق مع دستور 2014، في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إدارياً.
– تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التى تعلي من مفهوم المواطنة، ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني، وإعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات .
2.مراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقاً لاحكام الدستور الجديد .
وقد اتفق المشاركون فى الملتقى على ما جاء فى كلمة السيد رئيس المجلس من تبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً في إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وفي هذا المقام يدين الملتقى كافة الإعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالت عدد من المدنين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين .
ويذكر أن السيد رئيس المجلس أستهل كلمته بتقديم خالص التعازى لأسر جميع الشهداء الذين أستشهدوا خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرون من يناير موجهاً التحية لشهداء الثورة بمن فيهم شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الإشتراكى الثورى معلناً أن المجلس في إنتظار ما تسفر عنه التحقيقات من أجل معرفة الجانى ومعاقبته.