ذكرت رويترز أن مصادر أمنية مصرية قالت إن اتصالات جارية لرأب الخلافات مع السعوديين وتشمل مسؤولين كبارا في الجيش والمخابرات.
وسافر السفير السعودي بالقاهرة إلى بلاده يوم الأربعاء الفائت. وقالت مصادر بوفد السفير إنه سيمضي ثلاثة أيام هناك للتمهيد لزيارة مصرية لبحث مسودة قرار محتمل آخر لمجلس الأمن في شأن سورية.
وقالت وزارتا الخارجية في مصر والسعودية إنه لا علم لهما بأي زيارة من هذا القبيل.
وبرغم أنه لم يتم استدعاء السفير رسميا فقد اعتبر كثير من المصريين أن هذا تعبير ديبلوماسي عن الغضب.
وقالت المصادر الأمنية المصرية إن القاهرة تدرس ردودا محتملة إذا أخفقت قنوات الاتصالات الخلفية ومنها خفض عدد المعتمرين المصريين الذين يزورون مكة والمدينة المنورة.
وقد تسحب مصر أيضا ما قدمته من دعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وفي مقال حاد اللهجة بشكل غير معتاد قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة إنه حان الوقت لإنهاء المساعدات الأجنبية التي تتسبب في التعامل مع مصر «بلغة التركيع».
وأضاف «الأجدى لنا أن نتحدى الظروف المحيطة وأن نعلن مراجعة كل ما من شأنه أن يمثل عبئا على صانع القرار وأن نعمل وأن ننجز».
وحتى الآن يبدو التوقف في تدفق المساعدات البترولية مؤقتا وربما يرتبط جزئيا بمصير الجزيرتين بالبحر الأحمر.
وطعنت الحكومة المصرية على الحكم القضائي الذي عرقل نقلهما إلى السيادة السعودية ومن المتوقع أن يصدر حكم في 22 أكتوبر الأول.
وقال مصدر في أرامكو إن تسليم الوقود سيستأنف على الأرجح بحلول نوفمبر.
لكن محللين يقولون إنه في الوقت الذي تعكف فيه السعودية على حملة للتقشف وتسعى لإصدار سندات سيادية للمرة الأولى فقد لا تتحمل بعد الآن إعطاء شيء بلا مقابل.