ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ادارة الرئيس باراك اوباما تعتزم تقديم مشروع قانون للكونجرس خلال الأيام القادمة ينهي قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بجمع معلومات أو الاحتفاظ بتسجيلات اتصالات الأمريكيين الهاتفية .
ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير بالحكومة الأمريكية قوله إن مشروع القانون يقضي احتفاظ شركات الاتصالات بالسجلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية لمدة 18 شهرا وفقا للقانون الفيدرالي والسماح للحكومة بالاطلاع على بعض الاتصالات بعد الحصول على إذن قضائي.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مسئول بالادارة الامريكية لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية بأن الرئيس اوباما سوف يتقدم بمشروع جديد يضمن عدم قيام الحكومة بجمع معلومات أو الاحتفاظ بها وسيضمن في ذات الوقت قدرة الحكومة على الوصول للمعلومات التي
هي في حاجة إليها للوفاء باحتياجات الأمن القومي التي حددها فريق رئاسي .
وأضاف المسئول أن الرئيس اوباما أمر بتجديد العمل ببرنامج المراقبة الحالي وفقا للتعديلات التي أعلنها في يناير الماضي حتى يتم إقرار مشروع القانون من قبل الكونجرس.
وكان المتعاقد السابق بوكالة الاستخبارات الامريكية ادوارد سنودن قد كشف عن برنامج الحكومة السري الخاص بجمع تسجيلات الاتصالات الهاتفية أواخر العام الماضي وهو ما أثار استياء الجماعات المؤيدة لحق خصوصية الأفراد الأمر الذي أجبر اوباما على
التعهد باجراء تعديلات على البرنامج