الواقع العربي
قال المحامى احمد عبد الرحيم المستشار القانونى لنقابة الفلاحين ان القطن لا يزال الذهب الابيض للفلاح المصرى، على الرغم من استبعاده من دعم الدولة لزراعته.
واكد ان استبدال القطن المصرى الجيد الشهير وهو طويل التيلة بالقطن قصير التيلة المستورد فى المصانع المصرية للغزل والنسيج هو الذى ادى لهذه الفجوة و ان ابتعاد الدولة عن جمع هذا المحصول الاستراتيجى حرم فئة كبيرة من العاملين فى محصول القطن سواء فى الزراعة او الدودة او جمع المحصول اضافة الى عدم استلام المحصول ودفع اثمانه للمزارعين وحرمانهم من ثمرة جهدهم
واكد المحامى احمد عبد الرحيم ان 18 مادة بالدستور الجديد غطت كل طلبات الفلاحين ولكنها فى انتظار لتفعيلها على ارض الواقع بعد سن القوانين الملائمة لتنفيذها وهو ماسيعود على الفلاحين والوطن كله بالخير واكد ان ميكنة حصاد القطن عن طريق استثمارات زراعية لصالح الفلاح المصرى بشكل مباشر فى توفير التقنيات الجديدة ستكون فرصة جديدة وكبيرة لتوفير اسعار استئجار الايدى العاملة والتى ارتفعت اسعار استئجارها واكد ان وزير الزراعة اكد ان تمويل شراء المحصول هذا العام ارتفعت عن الاعوام القادمة بما يقارب 200 مليون جنيه وان الدولة ستتسلم المحصول واكد ان الدولة ستدعم القلاح ايضا فى خطة جديدة من خلال دعم السماد فى السعر وفى تحديث انواعه لانتاج محصول اكبر واكثر قوة وتحملا
من ناحية اخرى قال الدكتور عبد العزيز شتا رئيس لجنة الاستخدامات الزراعية بوزارة الزراعة ان هدف وزارة الزراعة هو اعادة الدور الحيوى للجمعيات الزراعية وادارات الارشاد الزراعى فى توجيه الفلاحين لزراعة المحاصيل المناسبة وفى الاوقات والكيفية المناسبة وهناك هدف تجميع المساحات الخاصة بزراعة القطن لتغيير اليات الزراعة والحصاد اضافة الى تجديد الاراضى الخاصة بزراعة القطن باختيار اراضى جديدة بعدما استنزفت الاراضى القديمة فى هذا النوع من الزراعات اضافة الى تحديث منظومة الاسمدة الارضية واكد ان تحديث الصناعة المصرية لتغيير التقنيات لاستخدام القطن طويل التيلة امر فى غاية الاهمية و ان منظومة زراعية خاصة بالقطن المصرى قد وضعت لتحقيق الافضل للفلاح والصناعة المصرية فى وقت واحد واكد ان وزير الصناعة بصدد اعداد ملف القطن الكامل وسيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة