وافقت مصر على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 2014، مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2014، والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهيةالصغر في مصر من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى المناطق المهمشة