ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص؟ ومتى يحق للمخالف التصالح؟ حيث إن قانون التصالح واحدًا من القوانين التي ظهرت بعد قرار إزالة العشوائيات وإخلاء البناء الموجود فوق الرقعة الزراعية، أو أي بناء تم إنشائه من دون الحصول على تراخيص من الدولة، واستطاع هذا القانون من يكون بمثابة حل وسط بين أصحاب المباني غير المرخصة، والدولة، وسوف نتعرف على كل ما نص عليه القانون، من خلال الوقع العربي.
قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
جاءت المادة 2 من القانون الموحد لعام 2008 على أنه” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعـات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي”.
كفل قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص أن يقوم الشخص الذي قام بإنشاء بناء من دون ترخيص بدفع قيمة التصالح والتي تتمثل في 25% من قيمة الغرامة الكلية للعقار وفقًا لمساحته، وتختلف قيمة رسوم التصالح من عقار لآخر، فمثلًا عندما المعمار الإنشائي يكون قيمة التصالح فيه 20 ألف جنيه، وذلك للمدن.
كما أن قيمة المخالفة تقدر بقيمة 5000 جنيه مصري وذلك في حالة المخالفات المعمارية الواقعة في القرى، وتقدر رسوم التصالح في المدن بقيمة 50 ألف جنيه مصري، وذلك لمخالفة زيادة عدد الغرف في السطح، وعند فعل تلك المخالفة في القرى يتم دفع 12 ألف جنيه.
مخالفة البناء من دون ترخيص للعواصم الخاصة بالمحافظات وفقًا لقانون التصالح يلزم دفع غرامة مخالفة بناء تقدر بقيمة 160 ألف جنيه للمدن العادية، بالإضافة إلى 250 ألف جنيه مصري لكافة المدن الجديدة، أما مخالفة البناء بدون ترخيص في المدن تقدر بقيمة 40 ألف جنيه مصري.
إذا قام أحد بتحويل البدروم إلى أي نشاط آخر من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، يلزم أن يقوم بدفع غرامة مالية نظير التصالح، وتقدر تلك الغرامة بقيمة 30 ألف جنيه مصري.
اقرأ أيضًا: حملة امنية مكبرة لضبط الخارحين عن القانون
حالات لا يجوز لها التصالح
طبقًا لقانون التصالح 17 لعام 2019 أن هناك عِدة حالات معينة لا يجوز لهم أن يقومون بالتصالح، وتطبق عليهم غرامة البناء من دون ترخيص في داخل الحيز العمراني، وتأتي تلك الحالات على النحو التالي:
- لا يحق للمواطن التصالح إن قام بارتكاب مخالفة بناء في البناءات التي تتميز بالطراز المعماري الفخم.
- من حالات التصالح التي لا يجوز لها التصالح إلى كل من قام بارتكاب مخالفة بناء على الأراضي التي تؤول إلى أملاك الدولة، وذلك لا يتم إلا في حال تقديم طلب تقنين لوضع هذه الأرض.
- البناءات الواقعة في خارج الكردون المعتمد للمباني لا يحق لها التصالح وفقًا لقانون التصالح، وذلك ما عدا الأراضي الزراعية التي يقام عليها المباني الخدمية أو المباني السكنية.
- يُحظر التصالح في حال البناءات الموجودة فوق الأراضي التي تساهم في حماية نهر النيل، أو حماية الآثار، أو المباني التي تؤثر على السلامة العامة للمواطنين.
- في حال أن الشخص كان مرتكب مخالفة البناءات التي تتجاوز الارتفاعات المحددة من قِبل سلطة الطيران المدني.
- لا يجوز التصالح في حال المخالفات التي تنتج من تجاوز متطلبات شؤون الدفاع.
- الراضي التي تم البناء أراضي التي تم البناء عليها وكانت متخصصة في أغراض أخرى للبناء.
- التكتلات السكانية الموجودة في القرى أو توابعها.
اقرأ أيضًا: كيفية الحصول على شهادة المطابقة لتوصيل المرافق
مستندات التقديم على التصالح
بعد أن تمكنا من التعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، يجدر بنا ذكر كافة المستندات والأوراق الهامة التي يجب على المواطن توفيرها في حال ارتكاب مخالفات البناء الوارد ذكرها والتي يجوز لها التصالح، وتأتي تلك المستندات على النحو التالي:
- عقد العقار المتصالح عليه أصل وصورة.
- صورة البطاقة الشخصية للمخالف، على أن تكون سارية المدة.
- رسم هندسي أو معماري معتمد.
- في حال وجود محامي لزم توافر توكيل رسمي له.
- أي مستند من شانها إثبات الحالة الإنشائية للعقار.
- إيصال مرافق (مياه / غاز / كهرباء) وذلك لكي تم إثبات تاريخ المخالفة وتقدير الغرامة المستحقة.
- إن لم يكن هناك إيصال مرافق يلزم توفير أي مستند يدل على موعد بناء العقار.
- ملف لحفظ الأوراق.
اقرأ أيضًا: حصيلة الضرائب زادت 25% للعام الضريبى الحالى عن العام الماضى
كيفية حساب مبلغ التصالح
في صدد التعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، يجب العلم أن قيمة التصالح يتم حسابها وفقًا لمساحة العقار المخالف، وذلك يتم من خلال القيام بعملية حسابية بسيطة تكمُن في أن يتم ضرب الطول في العرض، وذلك لمساحة المنزل المقدرة بمساحة 100 متر.
يتم حساب مبلغ التصالح من خلال عملية حسابية تتضمن ضرب المساحة الخاصة بالمنزل ولتكُن 100 متر في عدد الأدوار المخالفة، ومن ثم يتم حساب سعر المتر من 50 إلى 125، وتتوقف قيمة التصالح وفقًا لمكان إقامة العقار سواء كان قرية أم مدينة.
إن قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص لا يستهدف إزالة المباني أو هدمها تحت أي ظرف من الظروف، ولكنه يستهدف تصحيح الأخطاء العقارية ومخالفات البناء التي تعود بالضرر على المواطنين.