كتب : الواقع العربي
دخل عمال شركة مصر الدولية لصناعة السيراميك، والمقدر عددهم ب1500عامل، في إضراب جديد عن العمل، عقب إصرار مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها على فصل 10 من زملائهم بدعوى تحريض العمال على إضرابات سابقة، وتضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العمال في مطالبهم المشروعة، وطالبت الحكومة بالتدخل بحسم للحصول على حقوق العمال.
واستمرارا لأزمة الصحة والصيادلة، أرسلت نقابة الصيادلة إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمطالبته بضرورة إلغاء التعليمات الصادرة منه ومن معاونيه بشأن تكليف الصيادلة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بالنزول نوبتجيات بمنافذ صرف الألبان، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ الإنذار، أو ستضطر النقابة إلى تحريك دعوى جنائية ضده إعمالاً لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات.
وأوضحت النقابة أن هذه التعليمات صدرت بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية السارية والمعمول بها طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، حيث نصت المواد 14 و15 بشكل صريح لا يخالطه شك على عدم تكليف الصيادلة بالنوبتجيات أو السهر، حيث إن المشرع قد جعل لها مقابل مادي مدرج بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
في سياق منفصل، اجتمع وفد مشترك من نقابتي الأطباء والأسنان وبعض النقابات الطبية الفرعية، أمس، للتباحث حول تنفيذ حكم القضاء برفع قيمة بدل العدوى، وشارك بالاجتماع الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وشارك بالوفد ممثلين عن النقابات الطبية الفرعية بالقاهرة والجيزة ودمياط والبحيرة والغربية والفيوم وشمال سيناء وسوهاج، والعديد من الأطباء.
عرض الوفد برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الطباء، مطالب الأطباء بضرورة تنفيذ حكم المحكمة ببدل العدوي لأنه واجب النفاذ، وأوضح الوفد خطورة العدوى التى تصيب الأطباء بأمراض خطيرة كما تودى بحياة العديدين منهم، كما أوضحوا تدنى قيمة بدل العدوى بالمقارنة لما يحصل عليه بعض فئات أخرى من العاملين بالدولة.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مستشار رئيس الوزراء أفاد بأنهم مقتنعون بحق الأطباء فى مطالبهم، وبأن قيمة بدل العدوى لا تليق على الإطلاق، و لكنه أفاد بأن الظروف الاقتصادية للدولة صعبة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد قالوا إن هناك بعض البنود التي يمكن تمويل بدل العدوى عن طريقها بدون أعباء إضافية على موازنة الدولة مثل بند الإنشاءات بموازنة وزارة الصحة، حيث إن هذا البند لا يتم إنفاقه بصورة كاملة في أي سنة بسبب تأخر المقاولين في الأعمال أو لأسباب أخرى وبالتالي فإن هناك مبالغ كبيرة يتم ردها لوزارة المالية سنويًا من هذا البند.
وأضاف الطاهر لـ”الوطن” أن البند الثاني خاص بتنفيذ أحكام قضائية الموجود فعليا بموازنة الدولة وهناك بند إحتياطي الموازنة الموجود فعليا بموازنة الدولة، مشيراً إلى أن مستشار رئيس الوزراء أفاد بأنه لا يعلم إذا كانت هذه المقترحات يمكن تطبيقها أم لا، وأفاد أنه يجب عرض الأمر على وزير المالية، كما أفاد بأنه يمكن عقد لجنة مصغرة من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء و نقابتي الأطباء والأسنان ووزارة المالية، لبحث الأمر.
وأشار الطاهر إلى أن وزارة المالية تستطيع تدبير أى موارد، إذا كانت لديها توجيهات حكومية صريحة بضرورة ذلك. وتابع: “مستشار رئيس الوزراء أفادنا بأنه سوف يطلع رئيس الوزراء على تفاصيل الاجتماع ويقوم بإبلاغ النقابة بالرد بعد يومين”.
