حسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية” رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8 في المئة في 2016، وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 3.3 في المئة في تقريره الصادر في أبريل.
ولم يعط الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر، الثلاثاء، مبررات لرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، الذي يواجه متاعب منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت حسني مبارك.
لكن التقرير قال في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط إجمالا إن الإصلاحات الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة ساعدت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
وأضاف: “مع ذلك فإن النمو يظل هشا بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الاجتماعية والعوائق الهيكلية المزمنة”، وفقا لوكالة رويترز.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى 4 في المئة، مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل بنمو 4.3 في المئة.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نموا بنسبة 4.2 في المئة في 2015، وفقا لبيانات الصندوق.