نفى وزير السياحة هشام زعزوع ما تردد مؤخرا فى عدد من وسائل الإعلام موضوع بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار فى مصر
واكد زعزوع – فى تصريح له الاحد – على أن علاقته بهذا المشروع تقتصر على أنه قد التقى بمقدم المشروع -بناء على طلبه – حيث عرض فكرة المشروع على الوزير وقد أوضح الوزير لمقدم المشروع أنه يجب أن يتم عرض المشروع على كافة الجهات المختصة (الأمنية- القضائية- الاقتصادية..وغيرها) وإذا تراءى لهذه الجهات أنه لا يوجد محاذير على هذا المشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
واهاب وزير السياحة بكافة الدوائر الإعلامية توخى الدقة فى المعلومات التى يتم نشرها منعا لإثارة البلبلة، كما يؤكد على أنه لم يكن صاحب فكرة هذا المشروع أو متبنيا له وأنه قد أكد لمقدم المشروع على ضرورة عرضه على الجهات ذات الاختصاص لدراسته موضحا أن هذه الجهات سوف تقوم بدراسة الأرقام الواردة بالمشروع حتى يتسنى تقييمه ومؤكدا على أن وزارة السياحة ليست جهة اختصاص فيما يتعلق بهذا المشروع.
واكد وزير السياحة على أن وزارة السياحة تضع أولا ونصب أعينها مصلحة الوطن وأمنه قبل اتخاذ أى قرار وأنها تشجع أى مشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمواطن المصرى ولكن دون المساس بالأمن القومى أو المصلحة العليا للبلاد