قال الدكتور عماد مهنى الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري، يضغط على سعر الدولار في صالح سعر الجنيه المصري، مشيرا إلى أن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه المصري تتخطى الـ 11 جنيها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ “صدى البلد” أن البنك المركزي يربط قيمة الجنيه المصري عند مستوى محدد أمام الدولار لأسباب اقتصادية متعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والأسعار والاستدانة من البنوك، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية لا تعتمد سعر الجنيه المصري الرسمي الذي يقرره البنك المركزي المصري، وإنما تقرر قيمة عادلة للجنيه أمام عملتها والعملات الأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن القيمة العادلة للجنيه المصري تتراوح بين 11 جنيها إلى 11.40 جنيه مقابل دولار واحد، مشيرا إلى اعتماد غالبية الدول الأجنبية تلك القيمة للجنيه المصري دون الاعتراف بالسعر الرسمي الذي يقرره البنك المركزي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد والأمثل في ظل تلك الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، هو الاهتمام بعمليات الانتاج والتصدير من خلال تشغيل أكثر من 7 آلاف مصنع متوقف ومتعثر، مؤكدًا أن زيادة الانتاج وخفض الواردات سيعزز من إيرادات الدولة من العملة الخضراء مما يرف من قيمة الجنيه أمام الدولار.
وبين أن قطاع الصناعة هو السبيل الوحيد لخروج مصر من الأزمة الحالية مشيرا إلى الهبوط الحاد في إيرادات مصر السياحية إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس واقطاع التصدير، مشددا على أهمية اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والإنتاج كمشروع قومي أهم وأكبر من مشروعات قومية قائمة حاليًا.