حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : نعم لإعادة هيكلة النظام الضريبي

الواقع العربي

اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي  تاييده لإعادة هيكلة النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية ورفض ابتزاز المضاربين في البورصة من خلال بيان رسمي كان نصه كتالي

بيان الحزب برجاء النشر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نعم لإعادة هيكلة النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية نرفض ابتزاز المضاربين في البورصة نتحدث منذ سنوات علي ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر لكي يتحمل كل فرد الضريبة علي قدر دخله من خلال ضرائب تصاعدية. فالفقراء فقط هم دافعي الضرائب علي مستوي ضرائب الدخل يدفع العمال والموظفين 18.5 مليار جنيه و2.9 مليار جنيه ضريبة مرتبات ، بينما يدفع أصحاب الأرباح التجارية والصناعية 9.9 مليار جنيه ضرائب ويدفع أصحاب المهن الحرة 2 مليار جنيه. وكذلك عند حساب الضرائب الغير مباشرة وضرائب المبيعات حيث ندفع 32 مليار ضرائب علي التبغ والدخان و 8.9 مليار ضرائب علي استهلاك المنتجات البترولية و7.4 مليار جنيه ضرائب علي الاتصالات المحلية والدولية . لذلك تنحاز السياسة الضريبية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال ، فالضرائب العقارية لا تتجاوز 490 مليون جنيه أي اقل من نصف مليار جنيه لكل الفلل والشاليهات والقصور والقرى السياحية الممتدة من قلب المدن المصرية إلي سواحل البحر المتوسط والأحمر.أما ضرائب أرباح الشخصيات الاعتبارية فتسدد هيئتي البترول وقناة السويس 76.9 مليار جنيه ضرائب بينما لا يتجاوز ما تسدده كل الشركات الكبري الخاصة والأجنبية في مصر 37.5 مليار جنيه. لأن الكثير من هذه الشركات يحصل علي إعفاء ضريبي يصل لأكثر من 15 سنة في بعض المشروعات. لذلك كنا نطالب قبل 25 يناير وبعدها بإعادة هيكلة النظام الضريبي لكي يتم تخفيف الأعباء علي الفقراء وفرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء حسب دخولهم وأرباحهم المحققة وفرض ضرائب علي أرباح البورصة للحد من المضاربات وحركة الأموال الساخنة. بينما جاءت التعديلات الضريبية التي نفذها نظام مبارك بتخفيض الضرائب علي رؤوس الأموال إلي 25% ثم تم تعديلها بعد 25 يناير ورفعها إلي 30%. وفي عام 2013 تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 12 ألف جنيه رغم أن إقرار الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه يقتضي رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 18 ألف جنيه. اقترح د. سمير رضوان عندما كان وزيرا للمالية، فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية في البورصة نسبتها 10%، لكن الحكومة خذلته وخضعت لابتزاز أصحاب المصالح، وتم التراجع عن ذلك الإجراء الذى يفضى إلى تحقيق بعض العدالة الضريبية. تشير البيانات الدولية إلى أن الضرائب على المكاسب الرأسمالية المتكاملة في عام 2011 بلغت نحو 50.8% في الولايات المتحدة، وبلغت نحو 59.8% في إيطاليا ، 56.5% في الدنمارك، 54.9% في فرنسا، 46.7% في بريطانيا. وبلغت الضريبة نفسها نحو 43.9% في البرازيل، ونحو 33.2% في الهند، ونحو 25% في الصين، ونحو 39.2% في إسرائيل. إذا لم تهرب الاستثمارات من تلك الدول رغم ارتفاع قيمة الضريبة بل أنه عند فرض ضريبة قيمتها 10% في مصر فإن ذلك يعطي ميزة تنافسية لمصر إذا أضفنا لها توافر المواد الخام والعمالة بتكلفة أقل من تكلفتها العالمية.لقد بلغ معدل الضرائب علي الدخل في الصين التي تعد أكبر دولة ناهضة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية وتحتل دائما واحدا من المراكز الثلاثة الأولى على العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. بلغ المعدل فيها 45% على من يزيد دخله الفردي على 175.5 ألف دولار في العام، بينما بلغ 25% على الشركات. المشكلة هي وقوع الحكومة المصرية تحت ابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحققون معدلات أرباح خيالية في مصر قياساً بباقي دول العالم. لماذا لا تقارن هذه الشركات بين معدلات أرباحها في مصر مقارنة بباقي دول العالم وما تدفعه من ضرائب في هذه الدول وما تدفعه في مصر لنكتشف وجود مناخ جاذب للاستثمار علي عكس ما تروجه بعض المصادر الإعلامية التابعة لرجال الأعمال. إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً. وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات. ربما يكون توقيت إعلان المشروع هو ما دفع المضاربين وبعض شركات السمسرة لإشاعة مناخ البيع بما يصور الأمر وكأنه انهيار للبورصة لإرهاب الدولة ودفعها للتراجع عن مشروع القانون رغم ضآلة الحصيلة الضريبية المتوقعة منه ورغم إعفائهم من ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة . لذلك يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مشروع قانون فرض ضرائب علي صافي الأرباح المحققة هو خطوة هامة علي طريق تصحيح اختلالات النظام الضريبي في مصر والذي طالما طالب به الحزب.وإننا نري ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الضريبية منها: – يجب أن يكون النظام الضريبي متعدد الشرائح وتصاعديا بالنسبة للأفراد والشركات، بصورة متناسبة مع مقدرة الممولين. – إعفاء الفقراء ومحدودي الدخل من أداء الضريبة على الدخل لمن يقل دخلهم عن 18 ألف جنيه في العام. – إعفاء للمشروعات التعاونية والصغيرة والمتناهية الصغر من الضرائب والرسوم، إلى حد معين من الدخل والأرباح، وبعد أن تخرج من نطاق المشروعات الصغيرة، تفرض عليها ضرائب بالمعدلات التي يحددها القانون. – تشديد العقوبات على المتهربين من أداء الضريبة باعتبار التهرب الضريبي جناية تهرب من أداء حق المجتمع والدولة على غرار ما هو موجود في النظم الرأسمالية المتقدمة والنامية. يجب علي الحكومة أن تصمد في مواجهة تحالف رجال الأعمال ولا تتأثر بالمؤشرات التجارية للبورصة . فالمشروعات باقية وتعمل وتنتج ولن تتأثر . ولعله الاختبار الأول للحكومة بعد وجود رئيس جمهورية منتخب.هل تصمد الحكومة وتستكمل إجراءات الإصلاح أم تستسلم لرجال أعمال دولة مبارك ؟!!! حزب التحالف الشعبي الاشتراكي