أعربت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن اهتمام المجلس القومي للمرأة البالغ بما اعلنته رئاسة الجمهورية على لسان الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة “ان الرئاسة بصدد اصدار قرار بقانون لمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش”،
وأشارت تلاوي الى ان مشروع القانون المطروح للاصدار جاء نتيجة المناقشات التي استمرت لمدة ثلاثة ايام في ورشة عمل مغلقة عقدها قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل مع المجلس القومي للمرأة بالعين السخنة الاسبوع المنقضي وحضرها عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني و الخبراء القانونيين وافتتحها وزير العدل المستشار نير عثمان حيث تم عرض اكثر من مشروع قانون، حيث تم وقع الاختيار على النص الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة نظرا لشموله و دقته في فيما يتعلق بالاركان المادية لجريمة التحرش وتدرج العقوبة وعناصر التشديد وكذلك لسد النقص التشريعي فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة ومواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تستشرى في الشوارع والميادين وتهدد امن وسلامة المواطن المصري إمرأة كانت او رجل.
يذكر ان المجلس القومي للمرأة فيما يقرب من عام كان قد اعد مشروع قانون شامل لحماية المرأة من من كل اشكال العنف المادي والمعنوي وطرحة في نقاش مجتمعي تمهيدا لاصداره