فى إطار حرصنا على البحث عن الحقائق ، ومنحنا الفرصة لإدارة المعامل الرئيسية ليكون لهم حق الرد فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات التى يتم ارتكابها داخل إدارة المعامل ، والتى كنا قد أشرنا إليها فى سلسلة من التحقيقات ، وبعد استماعنا لرد المسئول المالى والإدارى ، قمنا بزيارة لإدارة المعامل الرئيسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، وقد سمح لنا د/ محمد شعراوى نائب المدير العام ورئيس أقسام الميكروبيولوجى بالتجوال بين الأقسام والتحدث مع العاملين بالمعامل.
وخلال حديثنا مع العاملين بالمعامل الرئيسية ، استمعنا لردهم بخصوص بعض النقاط والتى كنا قد أشرنا إليها فى التحقيقات السابقة ، وأولها ” توزيع المكافآت ” وهل يروا ان توزيع المكافآت يتم بشكل عادل أم لا ؟
وقد رأى العاملين بالمعامل أنه لا توجد لديهم اى شكوى او مشكلة فيما يتعلق بموضوع المكافآت ، فالمكافآت يتم توزيعها حسب الأقدمية وبنسب متناسبة مع أساسى المرتبات .
وعن ” بيع بواقى العينات ” أشار عدد كبير من العاملين إلى أن بواقى العينات يتم توزيعها وفق لائحة داخلية ، حيث كانت تُباع بأسعار رمزية للعاملين بالمعامل ، ولكن فى الفترة الأخيرة ومنذ حوالى أكثر من عام أصبحت بواقى العينات تُوزع مجانا على العاملين بالتساوى ، ومع زيادة عدد الأفراد الذين يتم توزيع العينات عليهم ، قلت الكميات التى يتم توزيعها .
كما ناشد عدد من العاملين المسئولين لإقامة كثير من التوسعات التى هم بحاجة إليها ، وكذلك الحصول على عدد من الموافقات حتى تكون المعامل قادرة علبى تقديم الخدمة الكافية لكل الناس ، فالأمور لابد ألا تخضع دائما “للروتين” الحكومى .
وقد أوضح بعض من الشباب الذين تم تعيينهم حديثا ، ان التعيين جاء عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحملة الماجستير .
كما اعتبر رئيس معمل المتفرقات أن تلك الفترة تعد من افضل الفترات ، حيث تم تطوير المعامل وشراء العديد من الأجهزة وكذلك تدريب كثير من العاملين ، كما صاحب ذلك التطوير زيادة فى المرتبات والمكافآت .
وهذا ما أشار إليه كثير من العاملين حيث أكدوا ان المعامل تطورت فى الفترة الاخيرة ، كما تم شراء العديد من الأجهزة الحديثة التى تخضع لمعايير الجودة العالمية طبقا لمواصفات الأيزو .
وبعد الحديث مع مسئولى إدارة المعامل الرئيسية والعاملين بها ، نكون قد طرحنا كافة الآراء ومنحنا كافة الاطراف الفرصة لتوضيح مواقفهم ، حتى تنتهى كافة التحقيقات والتى لا تزال مستمرة من قبل النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ، وإلى أن يتم عقاب أى مخطىء وتطهير أى إدارة إذا تم إثبات فساد المسئولين بها .
