وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يتجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا.
وقال المجلس ان ذلك يأتى اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون