قال وزير العدالة اﻹنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إن لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تأمل أن تعرض على اجتماع مجلس الوزراء اﻷسبوعى الاربعاء المقبل مشروع القانون كاملا.
وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد صرح بأن لجنة تقسيم الدوائر ستعرض على الحكومة فى اجتماعها يوم الاربعاء من هذا اﻷسبوع.
وأضاف الهنيدى، بصفته رئيسا للجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم اﻷحد عقب اجتماع اللجنة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وستجتمع يوم الاربعاء قبل ان تعرض مشروع القانون إلى مجلس الوزراء.
وأشار الهنيدى إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر يجب أن ينظر له بشكل متكامل، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى تأخر إصدار القانون وعدم عرضه مع قانون مجلس النواب هو القرار المفاجئ لمجلس الوزراء بخفض عدد مقاعد الفردى من 460 الـ 420 مقعدا.
وأكد الوزير أن الدوائر الخاصة بمقاعد القوائم قد حسمت ووزعت، مشددا على أن اللجنة ستثتنى المناطق المهمشة والصناعية والعمرانية الجديدة استنادا إلى الدستور عند توزيع المقاعد.
وفى هذا السياق، أوضح الهنيدى أن اللجنة تعطى اهتماما خاصا بسيناء ، كما أن المقاعد الخاصة بسيناء أو رفح مازالت كما هى على الرغم من نقل سكان الشريط الحدودى؛ والذى أصر على تسميته بالنقل المؤقت مقابل التعويض العادل، وتابع “سيناء ما لم تزيد على اﻷقل ستحتفظ بمقعدها”.
وأكد الوزير أن اللجنة لم تتلقى اى مقترحات من اى من أحزاب بل من تجمعات قبلية فى قنا وسوهاج وسيناء