بقلم : أحمد عواد
تناقلت اخبار عن جمع ربع مليون جنيه من امناء الشرطه لدفعها دية لاهل قتيل الدرب الاحمر
ونحن نحذر من هذا الاجراء الذى يضع المشرع للقانون الجنائى بين نظام الدوله وقوانينها وبين محاولة الزج بامر شرعى قد يؤدى الى انفلات لانه فى حال اتمام هذه الصفقه نكون قد قدمنا قرينة قانونيه لكل من تسول له نفسه بقتل الاخر ودفع ديته
ومن هنا نحن نقوم باالضغط على المجتمع ليتولد انفجار عكسى وارى ان ذلك جزء من المخطط التامرى على الدوله من خلال اموال ملوثه يدفعها اصحاب المؤامره للعبث فى مفاصل الدوله ولا نزج بامناء الشرطة كلهم فى التعامل مع المؤامره على مصر بقدر ما نرى قدرة المتامريين فى استعمال البعض منهم لتمرير الضغوط من خلالهم ومعظم النار من مستصغر الشرر
وارى ان يقوم المسؤلين باالدوله بدراسة الامر ومعرفة كيفية جمع هذا المال ومن الذى قام بذلك لنكتشف ان هناك من يحاول انتهاك القانون المصرى لاشاعة الفوضى فى البلاد
ولاننا لسنا فى عصر المماليك ولان جهاز الشرطه هو المسؤل الاول عن حفظ الامن وتنفيذ النتائج القانونيه فان اختراقه على اى مستوى من المستويات يمثل كارثة كبيره باالامس اثنان من امناء الشرطه يؤمنان مرور احد قيادات بيت المقدس على الاكمنه واليوم يقتل احدهم مواطنا ولا تدرى ماذا يفعلون غدا
ومن هنا فان اعمال القانون على نحو واضح يحقق العداله ويحمى الوطن