أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابا اليوم الاثنين إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وطالبته بحث وزارة المالية بالاتفاق مع نقابة الصيادلة على وضع أسس للمحاسبة الضريبية العادلة على نسق اتفاقية 2005 ويراعى فيها ارتفاع كافة التكاليف والمخرجات المالية لإدارة الصيدليات الأهلية من كهرباء وعمالة ومصاريف أخرى, فضلا عن ثبات نسبة ربح الأدوية وأسعارها منذ ما يقرب من عشرين عاما.
واقترحت النقابة على رئاسة الوزراء تقديم إعفاء ضريبي شامل للصيدليات الأهلية في المحافظات السياحية مثل أسوان والأقصر وقنا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى
مطروح عن سنوات 2011 ? 2014, وذلك نظرا لمعاناتهم من انخفاض للدخل وتأثره منذ أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومساندة من مصر لأبنائها الصيادلة حرصا على استمرار
تواجد صغار ومتوسطي الحجم من الصيدليات التي تبلغ نسبتها تقريبا 95% من إجمالي صيدليات مصر.
وأكدت النقابة أن الصيادلة أصحاب الصيدليات الأهلية وهي من “المنشآت الاقتصادية الصغيرة” يعانون من صعوبات اقتصادية هائلة لتراكم المشاكل والعقبات في خلال الثلاثين
سنة الماضية.
وفي السياق ذاته، أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابا اليوم الاثنين إلى وزير الكهرباء محمد شاكر للمطالبة باعتماد شرائح محاسبة عن استهلاك الكهرباء في الصيدليات الأهلية مثل باقي أعضاء المهن الطبية الأخرى من عيادات ومعامل.
وأوضحت النقابة أن محاسبة الصيدليات تتم بناء على شرائح تجارية لا يستطيع أن يجاريها أصحاب الصيدليات وذلك لثبات أسعار الدواء وثبات نسبة الربح منذ ما يقرب من عشرين
عاما.
وأكدت حرصها على استمرار عمل الصيدليات الأهلية لتقديم خدماتها لأبناء الوطن والعمل دائما بدون شكوى قائلة إن “ارتفاع أسعار كل مخرجات المهنة وثبات نسبة الربح وعدم
العدالة بالمقارنة مع المهن الطبية الأخرى استوجب علينا إعادة النظر في وضع الصيدليات في شرائح تجارية