أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة تقدم للسيد المستشار النائب العام ببلاغ لإتخاذ اللازم قانوناً نحو التحقيق فيما تم بثه بتاريخ 15 إبريل الجارى على الموقع الإلكترونى لجريدة “الشعب” والتى يرأس مجلس إدارتها الصحفى / مجدى أحمد حسين وما تضمنه من إدعاءات كاذبة حول تورط أقارب بعض ضباط وزارة الداخلية فى علاقة آثمة مع مدرب كاراتيه بأحد النوادى الرياضية.
وأكدت الوزارة فى بلاغها أن موضوع النشر جاء منافياً تماماً للحقيقة وكاشفاً عن سوء قصد الموقع الإخبارى المشار إليه – والذى يروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية – وحاد عن كل معايير المهنية الصحفية ليطعن كذباً وإفتراءً فى أعراض وسمعة العائلات مما يُعد خدشاً للشرف والإعتبار وإهانة الهيئة النظامية الأمر الذى ينطوى على الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.
وتتابع أجهزة الوزارة المعنية إجراءات التحقيق