كتبت : هناء محمد
دار الخدمات النقابية والعمالية 20 ابريل 2015 .. فى اطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى أصدرته الحكومة فى 12مارس الماضى وقبل عقد المؤتمر الاقتصادى بساعات قليلة بشكل مفاجئ وفى غيبة من الجميع.
تعقد الدار لقاءها الرابع لمناقشة مشاكل القانون الجديد وكيفية تنظيم جماعة ضغط للمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتى لم تصدر بعد ..
حيث عقدت الدار على مدار الاسبوعين الماضيين الماضيين ثلاثة لقاءات موسعة ، مع العشرات من العاملين بالقطاع الحكومى للدولة، تمت مناقشة ورقة العمل التى اعدتها دار الخدمات النقابية والعمالية والتى رصدت مسالب القانون مقارنة بالقانون 47 والذى كان يطبق على العاملين بالجهاز الادارى للدولة وهو ما يهدد استقرار اكثر من ستة ملايين عامل وعاملة من العاملين بالقطاع الحكومى ..
يعقد اللقاء الرابع مع العاملين بالقطاع الحكومة بمحافظة الاسماعيلية الخامسة عصر غد الثلاثاء الموافق 21 ابريل الجارى، بمقر جمعية رعاية الايتام – الشارع التجارى بالشيخ زايد..