كتب: أحمد سعد
تسابقت وزارة التربية والتعليم في مصر والسفارة المصرية بالسعودية علي فرض زيادة غير منطقية لرسوم القيمة للطلاب المصريين المقيدين بنظام “ابناؤنا في الخارج” ، حيث فرضت الوزارة رسماً جديداً قدره مائة دولار علي كل طالب بما يقدر بحوالي 1700 جنيه مصري تقريبا يتم تحصيلها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالقاهرة . إلاأن السفارة المصرية بادرت بتحويل هذا الرسم الدولاري الي العملة السعودية وفرضت الف ريال علي كل طالب أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري .
الجدير بالذكر أن العاملين بالسعودية استغاثوا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي عقد لقاء فوريا مع الدكتور اشرف العزازي المستشار الثقافي المصري بالسعودية واتفقا علي تخفيف الرسوم الجديدة من الف ريال الي 600 ريال للمرحلة الابتدائية و625 للاعدادية و675 للمرحلة الثانوية ، الا أن هذا التخفيف لم يعجب ايضا العاملون بالسعودية الذين واصلوا اعتراضهم علي زيادة الرسوم من اساسه، مؤكدين انهم لايحصلون علي اي خدمات من السفارة أو الوزارة مقابل تلك الرس، حيث اعربوا عن غضبهم وشنوا الحملات علي صفحات لتواصل الاجتماعي مؤكدين أنه ليس من حق الوزارة زيادة المصروفات خصوصا أنه لا يوجد مقابل لها، كما أوضحوا أنه يوجد الكثير من أولياء الأمور بالخارج لا يتوفر لهم عمل فكيف سيقومون بسداد هذا الكم من المصروفات في ظل فرض رسوم عليهم من السعودية وتتضاعف هذه الرسوم سنويا مشيرين إلي أن الطلاب المصريين لا يتوفر لهم مدارس للدراسة وأيضا الكتب المدرسية مصاريفها مرتفعة رغم أنه يتم استلامها متأخرا وذلك خلاف أن الامتحان يتم أداؤه في خيام ويشتمل الترمين معا وليس كل ترم علي وحدة، وأنه من الواجب علي الدولة مرعاة أبنائها بالخارج وتوفير كل ما يلزمهم مجاناً .