كتبت : جميلة حسن
أشاد الإئتلاف القومى لحقوق الطفل المصرى بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تغليظ عقوبة جريمة الخطف لتصبح العقوبة مؤبد فى حاله الاكراه والتحايل ، وأن تصل للإعدام فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ويؤكد “الإئتلاف “على أن تغليظ عقوبة جريمة الخطف جاءت بعد مطالبته من خلال وسائل الإعلام المختلفة وفى أكثر من بيان له على تغليظ عقوبة الخطف للحد من هذه الظاهرة التى زادت للأسف بشكل ملحوظ داخل المجتمع المصرى نتيجة للإنفلات الأمنى والأخلاقى بعد ثورة 25 يناير والفوضى التى انتشرت خلال السنوات السابقة ، ولقد دفع ثمن ذلك أطفالنا حيث زادت معدلات خطف الأطفال لطلب الفدية أحيانا واحيانا أخرى يقوم الخاطف بهتك عرض المخطوف أو اغتصابها فى حالة إذا كانت المخطوف أنثى .
ويضيف “الائتلاف” على أن عقوبة الخطف كانت لاتتعدى الخمس سنوات وفق ما قرره قانون العقوبات وهى عقوبة غير رادعة ولاتتوافق مع الآثار النفسية السيئة والمادية التى تحدث للطفل المخطوف ولأسرته أيضا مما جعل مجلس الوزراء يقدم مقترح إلى قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف وهو ما قرره قسم التشريع اخيرا .
ويوضح “الائتلاف” أن تغليظ عقوبة الخطف سيقلل من الجريمة ولكنه لن يمنعها، لذلك يجب على المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسات الدولة أن يتكاتفوا ويوحدوا جهودهم لتقديم مقترحات وبرامج وخطط عاجلة للحد من جرائم الخطف وهو ما تم النص عليه فى قانون الطفل والدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
لكى لا تصبح جرائم الخطف ظاهرة وحماية لأطفالنا من مصير مجهول يتعرضون له فور خطفهم وتعريض حياتهم وامنهم للخطر.