أزمة التعليم الجامعي الخاص
يكتب : أحمد عواد
بعد أن تم تقزيم التعليم المفتوح ــ والذى كانت تتولاه الدولة من خلال جامعاتها ــ لصالح التعليم الجامعي الخاص
والذى تعتمده الوزارة كأحد روافد التعليم مما يسمح للكثير من الطلبة والطالبات ممن هم دون المستوى للدراسة
فى كليات ومعاهد عليا تمنحهم مؤهلات ما كانوا يصلوا إليها إلا باموالهم.
الغريب في الأمر ان بعض مؤسسات العمل المدني (النقابات) كانت هي الأداة بيد أصحاب رؤوس الاموال التي اتخذت من التعليم استثمار قد يكون متوحشا لإجبار الدولة على غلق الجامعة المفتوحة بدلًا من تطويرها لتستطيع أن تقدم خدمة تنافسية في سوق تحكمه آليات العرض والطلب ليصبح الأمر كله عالقًا بأصحاب الجامعات الخاصة.
والأزمة هنا تكمن في لائحة الجامعات الخاصة والتي تمنع الطالب من الدخول من الباب اصلا حال كونه تأخر في دفع قسط واحد من أقساطها قد لا يصل احيانا الى ربع الرسوم ولم يشفع له أنه دفع الثلاث أرباع، ومؤكد هو مجبر على دفع باقي الأقساط ولا اعتراض في ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين، والأمر هنا عالق بتحصيل العلم مما قد يجبر بعض الطلاب عن التغيب لمدة ما حتى يمكنهم أن يسددوا باقي الرسوم مما يجعلهم متخلفين عن تحصيل موادهم العلمية..
وتأتي الغرابة الأكثر، والدهشة، أنه ينجح وبتقدير لأنه سدد الرسوم!
وكأن هذه الاموال في مقابل الحصول على المؤهل وليس للتحصيل العلمي.
والسؤال هنا كيف نستطيع ان نبنى جيلا قادرًا على احترام العلم.. قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل؟؟
اقرأ أيضًا: أحمد عواد يكتب “بعيدًا عن الانفعالات”