بعد ان هدأت الاوضاع بتركيا والتى خلفت ورائها صورة حقيقية للصراع الدائر والذى قد يخبو قليلا ؛
الا إنه لازال تحت السطح يستعر نظرا لما قامت به الحكومة التركية من تبنى وجهة الخلافة العثمانية ،حيث تبنت جمع الجبايات بدلًا من التنمية الاقتصادية المستدامة .
وقد كان لاوروبا دورًا رئيسيًا فى ذلك، حتى تمتلك بمفردها قرار سقوط الخلافة العثمانية الثانية، من خلال تحفيف منابع الاستثمار المتدفق عليها والذى نتج عنه زيادة الدين الداخلى الى مايزيد على ٣٨٨مليار مقابل ١٣٣مليار خال تولية الحكم فى غضون العشر سنوات الماضية..
والتى اصدر خلالها الكثير من القوانين الاقتصادية التى حملت الاقتصاد التركى الكثير من الأعباء سعيًا لجذب التدفق الاستثمارى، مما جعله عرضة للضغوط الغربية التى اجبرته الى اقامة علاقات اقتصادية وعسكرية مع المحتل الاسرائيلى التى يحتفى معهم بذكرى الهيلوكوست المزعومة.
فضلًا عن الاعتراف بحقوق المثليين فى الزواج واعلان كياناتهم بشكل رسمى واصدار مجلة تعبر عنهم وعن انشطتهم تصدر شهريا وبشكل منتظم.
وفى مجال الجذب السياحى تم إنشاء شواطئ العراه فى الكثير من المنتجعات السياحية.
ومما سبق فإن ما تم يؤكد على أن الصراع لم ينتهى.. مع الاخذ فى الاعتبار كافة التدابير التى تتخذها الحكومة التركية بتصفية معظم معارضيها وحل كافة المؤسسات والكيانات فى مقابل تأسيس حكم ديكتاتورى قمعى يعتمد على التصفيات الجسدية بشكل ممنهج.