بقلم : أحمد عواد
بذرة الفساد التى القى بها الانفتاح الاستهلاكى فى نهاية سبعينيات القرن الماضى والتى نمت طيلة ما يقرب من خمسون عاما ازدهرت واينعت وحان قطافها وهى التى مدت جذورها باتساع المجتمع الا قليلا ولابد ان نواجه انفسنا وان يكون لدينا رغبة وارادة مجتمعية لمحاربة الفساد لان الحكومات لن تستطيع فعل ذلك بمفردها وان دفعتها رغبة محمومة تجاه ذلك وان سنوا من القوانين الالاف لا الامر يتصل باالممارسه والتى يقع العبئ فيها على المجتمع دون غيره خاصة ونحن لم نستورد جهازا اداريا من الخارج (العاملون باالدوله) هذا الجهاز الضخم على تنوعه وكلنا يعلم ان منهم من دفع الرشاوى قد يصل الى وظيفة ما فكيف نطالبه ان يتطهر من الفساد
الفلاح الذى جرف الارض وجعلها بورا لا تصلح للزراعه بمعاونة مندوب وزارة الزراعه كيف نطالبه ان يتطهر من الفساد
مافيا سرقة اراضى الدوله (اراضى الشعب) اللذين تضخمت ثرواتهم كيف نطالبه ان يتطهر من الفساد وهو الذى يستعين برجال الدولة من المحليات ورجال الدولة من الكثير من الاجهزه
والكثير من نماذج الفساد تطرح نفسها دون خجل ليتحول الفساد الى وحش يفترس الدولة حكومة وشعبا ونحن لا نملك سوى متعة المشاهده والشعور باالاحباط والاغتراب عن الوطن لان المواطنه تكفل حقوق لا علاقة لها باالواقع خاصة اذا كان من يديرون منظومة الفساد هم فى واقع الامر من العاملين باالدوله وهنا تكمن الازمه اذ ان من يطبق القانون قد اختلت مقاييسه ومعاييره فمن يكافح الفساد اذن
انه المجتمع الذى ينبغى عليه ان يواجه كل الاختراقات من خلال مؤسساته وافراده ليدفع منظومة القيم قدما ويفعلها بين افراده بشكل قادر على مواجهة الفساد