قد تختلف الرؤى وقد تتباين المفاهيم، ولكن يظل هناك موقفا موحدًا لكل أبناء الوطن من كافة الطوائف والألوان السياسية تجاه الإرهاب الذى يحاول جاهدا فك مفاصل الدولة وإفساد لحمة المشهد السياسي.
ولأننا كثيرا لا نتحرك إلا بعد انفجار الأزمات على الرغم من طرح الكثير من الرؤى القادرة على مواجهة مثل هذه الأفكار وتنقيتها بشكل جيد، ولان الحلول الامنية لن تكون قادرة وحدها في تقديم كافة الحلول، خاصة في ظل واقع يتغنى بحقوق الإنسان وهو يدرك الخلط الذى يذهب اليه، خاصة وهو يطلق على الجماعات الإرهابية (الجماعات المناهضة) وكأنها تمتلك مشروعيتها جراء القتل والتخريب وترويع الآمنين.. ولأننا غير بارعين في الأمن الوقائي الذى يستطيع ملاحقة مثل هؤلاء المجرمين وتحويلهم إلى القضاء لتحقيق عدالة ناجزه.
ومن هنا فقد أصبح لزامًا علينا طرح كافة المفاهيم وإجراء الحوار حولها في وقت أصبحت فيه المكاشفة والشفافية وحدهما قادرين على مواجهة التطرف..
خاصة إذا تم الإفراج عن كافة المعلومات لتتحقق الحريات المسؤولة القادرة على الاختيار الواعي بما يضمن تشكيل ظهير شعبي يتسم بالوعي بعيدا عن الانفعال بالأزمة..
ظهيرًا شعبيًا يستطيع أن يحافظ على مكتسباته، ويدافع عنها كشريك وليس تابعًا. ولا شك ان مؤسسات العمل المدني هي المسؤولة الأولى عن تحقيق ذلك بطرح مفاهيمها السياسية في كافة الملفات لتحقيق تواصل فعلي مع المجتمع، لا يرتبط بمصالح شخصية..
إن بناء المجتمعات يستلزم حشد كافة القوى في لحظة لا تعترف بالتباين أو الاختلافات إلا لصالح الوطن، وفى أضيق الحدود، خاصة في ظل المؤامرات المشبوهة التي تحاول زعزعة الاستقرار بالمنطقة كلها لتحقق مصالحها.
اقرأ أيضًا: قراءة واقعية بقلم أحمد عواد