وكالات
ناشد المستشار عمر مروان وزير العدل، المواطنين، عدم الاستماع إلى الشائعات، أو أية دعوات مغرضة، بشأن قانون الشهر العقاري، موضحًا: «كلنا نعمل من أجل المواطنين، ولا يمكن أن نرى شيئا يتعبهم أو يجهدهم، سنقف بجانبهم حتى تتيسر كل الأمور لهم، وفي الاجتماع الماضي للحكومة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى تشكيل لجنة لكي تدرس كيفية تطبيق القانون على المواطنين.. مفيش حاجة اسمها قطع مرافق ولا طرد من البيوت، ولا مبالغات في سداد الرسوم والضرائب المستحقة، وكل التيسيرات ستقدم للمواطنين، متقلقوش».
وأوضح، أن تسجيل وحدة سكنية قيمتها 400 ألف جنيه، فإن إجراءات تسجيلها في الشهر العقاري، ستتكلف 11 ألف جنيه: «الجماعات الإثارية تدعي أن رسوم هذه الحالة نحو 38.5 ألف جنيه، وعمومًا فإن الحكومة تعمل من أجل المواطنين ولن تقف ضد أي إجراء تشريعي يخفف من هذا العبء على المواطنين.. نعمل من أجل المواطنين، ليه هنبقى ضد ده ليه؟! الحكومة عاوزة مصلحة المواطن».
وأضاف مروان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «هناك أكثر من نقطة جرى إثارتها في هذا الصدد، أولها المبالغ المالية المترتبة على التسجيل، إذ أن هناك مبالغات كبيرة طُرحت في هذا الشأن، فأحد الأشخاص قال إن مساحة الشقة لو كانت 100 متر بسعر 400 ألف جنيه، فإن تسجيلها سيكلف المواطن 38.5 ألف جنيه، أي ما يفوق 10%، وهذا أمر لا يعقل».
وتابع: «الحقيقة أن قيمة تسجيل الوحدة في الشهر العقاري أقل من 3%، هناك مبالغات كثيرة وتهويل كبير في الأمر».
وأردف، أن بعض الحالات لا تخضع لضريبة التصرفات، وأخرى لا تخضع لضريبة الـ1% لنقابة المحامين: «الناس المغرضة استغلوا الموضوع وهولوا المبالغ المالية المفروضة، رغم أنها 3% فقط».