بقلم : أحمد سامي خاطر
من الضروري التركيز حاليا على ترشيد الإنفاق في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع العام وبما لايؤثرعلى الخدمات المقدمة ,وذلك بعمل برامج وخطط وقرارات وإجراءات, يتضمن ذلك الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة وعدم إهدارهم ,ويتم وقف الصرف الغير مبرر على كافة مظاهر الترف والأمور الشكلية في بعض الجهات ,, ولا يتم التعامل مع قطاعات الدولة كأنها جزر منفصلة ولكن المطلوب أن يتم التنسيق والاستفادة من فائض المعدات والعمالة والمباني والإمكانيات لبعض الجهات الحكومية وشركات القطاع العام لسد العجز في بعض الجهات الأخرى ويتم النظر للأمور بنظرة أشمل وأدق , حتى نتمكن من القضاء على العجز المزمن بالميزانية